![]() |
صندوق الامم المتحدة للسكان يدعو الحكومات لحماية الفتيات من الختان دعا صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم إلى تشديد الالتزام بالقضاء على ممارسة ختان الإناث، مهيبا نهيب بجميع الحكومات أن تحمي حقوق النساء والفتيات. ودعا الصندوق القادة إلى اتخاذ إجراءات من أجل إنهاء ممارسة ختان الإناث تمشياً مع القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة العام الماضي. حيث كررت الحكومات تأكيدها بأن ختان الإناث يشكل انتهاكاً لحقوق النساء والفتيات. معتبرين هذه الممارسة تشكل ضرباً من الأذى الذي لا سبيل إلى إصلاحه أو عكس نتائجه. وأوردوا أدلة طبية وفيرة تبرهن على أن ممارسة ختان الإناث تشكل تهديداً خطيراً لصحة النساء والفتيات، وتضاعف من قابلية تأثرهن بفيروس نقص المناعة البشرية، ومن خطر الوفيات بين الأمهات والرضَّع، والإضرار بصحتهن النفسية والجنسية والإنجابية. وعلى الرغم من هذه الاستنتاجات، تشير التقديرات إلى أن ما يتراوح بين 100 مليون الى 140 مليون امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم تعرضن لهذه الممارسة، في حين تواجه 3 ملايين فتاة أخرى خطر التعرض للختان سنوياً. وتتسبب هذه الممارسة في إصابة الكثير من النساء والفتيات بصدمات نفسية تدفع بهن إلى المعاناة في صمت خشية أن يستبعدن داخل مجتمعاتهن المحلية. وتمشياً مع قرار الأمم المتحدة، يهيب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالحكومات أن تضع سياسات فعالة من أجل القضاء على ممارسة ختان الإناث. وفي رسالة تلقاها المؤتمرنت حثت ثريا أحمد عبيد، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان جميع القائمين على صنع القرارات، على جميع المستويات، على القيام بأدوار قيادية في سبيل القضاء على هذه الممارسة. مهيبة بالقادة على المستويين الوطني والمحلي أن يوفروا الدعم اللازم لوضع برامج الوقاية والتوعية التي تراعي المعتقدات وواقع الحال على الصعيد المحلي. وتعهد صندوق الأمم المتحدة للسكان بزيادة دعمه للجهود الرامية إلى إنهاء ممارسة ختان الإناث. مهيبا بالحكومات وسائر الشركاء أن يسهموا في البرنامج المشترك والصندوق الانمائي لكل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل إنهاء هذه الممارسة الضارة في غضون جيل واحد في كافة البلدان السبعة عشر التي تنتشر فيها هذه الممارسة بمعدلات عالية. وجاء في رسالة المديرة التنفيذية للصندوق : ولسوف نظل، في صندوق الأمم المتحدة للسكان، ملتزمين بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والحق في الصحة الجنسية والإنجابية. |