مخاوف من عودة الإسلاميين للقتال في الجزائر قال مسؤول عن حقوق الإنسان السبت 26-4-2008، أن حوالي 250 متمردا سابقا ألقوا أسلحتهم وحصلوا على عفو بموجب جهود السلام في الجزائر لم يحصلوا على الدعم الذي وعدت به الدولة وقد يعودون للحرب. وقال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إن معظم جوانب خطة للمصالحة تستهدف إنهاء 16 عاما من الحرب تعمل بشكل عادي، لكن بعض الجوانب تحتاج لمجهود أكبر، وقال قسنطيني، إنه اجتمع مع المئات من المتمردين السابقين الذين وقعوا التماسا يشكون فيه من أنهم لا يزالون في انتظار الاستفادة بموجب ميثاق السلم والمصالحة لعام 2006. وقال في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية، إنه لم تتم إعادتهم لوظائفهم وليست لديهم وسائل لكسب العيش ويشكون من التهميش، مشيرا إلى أن معنوياتهم متدهورة ولا يجب أن يدفعوا للعودة للأدغال. وأضاف، أن هناك أوجها للقصور في تطبيق المصالحة وأن الحكومة تسعى لحل هذه المشكلة مشيرا إلى أن الجزائر تتمتع بوضع مالي يساعدها على التكيف مع هذه المشكلة وتعزيز الاستقرار. وبموجب شروط الميثاق يمكن للمتمردين الإسلاميين السابقين أن يتقدموا بطلبات لإعادتهم للوظائف التي تركوها. وينطبق هذا الشرط أيضا على الذين ساعدوا الإسلاميين دون يشاركوا بالفعل في القتال. ولم يسهب قسنطيني في سرد عيوب النظام. لكن الجميع بدءا بكبار المسؤولين وحتى الجزائريين العاديين يشكون من أن التعامل مع جهاز بيروقراطي بطيء شبيه بالبيروقراطية السوفيتية في أمور العمل والإسكان قد يستغرق شهورا من العمل المكتبي. وبموجب الميثاق الذي أعلن في عام 2006، أطلقت الحكومة سراح ما يزيد على 2200 متمرد سابق سجنوا لدورهم في الصراع الذي بدأ في عام 1992 وأودى بحياة أكثر من 150 ألف جزائري. ويعرض الميثاق عفوا على المقاتلين الذين ما زالوا يحاربون السلطات إذا ألقوا السلاح، بشرط ألا يكونوا مسؤولين عن مذابح واغتصاب وتفجيرات في الأماكن العامة. كما يعرض القانون تعويضا للأسر التي قتل ذووها على أيدي متمردين أو اختفوا، ويعتقد أنهم قتلوا على أيدي قوات الأمن، ويقدم تعويضا للأسر التي عانت من الفقر بسبب غياب أو مقتل ذويها الذين انضموا لصفوف المتمردين. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 