(5900) منظمة مدنية تعزز الحرية في اليمن مع احتفال اليمن بيوم الديمقراطية الموافق 27 إبريل بمهرجانات جماهيرية حاشدة تشهدها جميع المحافظات اليمنية اليوم الأحد ، وسط تزايد منظمات المجتمع المدني العاملة بحرية ويبلغ عددها(5900) منظمة مدنية والتي تشكل إحدى دعائم الديمقراطية في اليمن . وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله إن الوزارة منحت أكثر من (5900) ترخيص لمنظمات مدنية تعمل في اليمن منذ العام 1990م حيث تحققت الوحدة اليمنية المباركة وترافقت معها انتهاج اليمن للديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وقيام منظمات المجتمع المدني بأشكالها المختلفة دون عوائق . وأضاف وكيل الوزارة إن دور منظمات المجتمع المدني كبير في تعزيز الوعي الاجتماعي بمختلف القضايا، وأن ذلك سيدفع الوزارة إلى تعديل وأضافت كثير من التشريعات المنظمة لعمل هذه المنظمات وتفعيل دورها على المستويين الاجتماعي والإنساني . لكنه انتقد تكاثر المنظمات المدنية دون وجود مخرجات تتناسب مع حجمها، حيث أن عدد المنظمات الفاعلة محدودة . موضحاً دور التشريعات في تعزيز دور المنظمات المدنية، حيث نص الدستور اليمني على حرية تأسيس وإنشاء المنظمات المدنية الأهلية والحزبية والأجنبية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية الأساسية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي . مؤكداً أن انتعاش منظمات المجتمع المدني يحقق التنافس المشروع بين القطاع الحكومي والخاص والتعاوني والمختلط من أجل إيجاد المعاملة المتساوية بين جميع القطاعات، وحماية واحترام الملكية الخاصة التي لا تمس إلا بضرورة أو للمصلحة العامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون . وقد صدرت في اليمن قوانين عديدة تهدف إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني خاصة في الاجتماعي، أبرزها القانون رقم (31) لعام 1996م بشأن إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية لتقديم المساعدة النقدية للفقراء الذين لا عائل أو دخل لهم، والقانون رقم (2) لعام 2002م بشأن إنشاء صندوق رعاية المعاقين لتقديم العون والمساعدة للمعاقين، والقانون رقم (39) لعام 98م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية، والقانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكلا القانونين ينظمان العمل التعاوني والأهلي ويلزمان الدولة بتقديم الدعم والمساعدة لمؤسسات المجتمع المدني، وكذلك صدور قوانين رعاية الأحداث وحقوق الطفل وإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والعديد من اللوائح والأنظمة الاجتماعية. حيث بلغ عدد مراكز ودور الرعاية الاجتماعية (18) مركز ودار حتى نهاية العام 2005م بطاقة استيعابية (3000) حالة . ويشير علي صالح عبدالله وكيل وزارة العمل في كتابه "العمل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني" إلى الجهود الحكومية نحو إنشاء العديد من التكوينات المؤسسية الخاصة بالمرأة ودعمها وتمثل في إنشاء المجلس الأعلى لشئون المرأة واللجنة الوطنية للمرأة وإقرار إنشاء إدارات عامة للمرأة في جميع الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية وإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وتشجيع ودعم الاتحاد العام لنساء اليمن وفروعه بالمحافظات وتشجيع إنشاء المنظمات والمؤسسات الأهلية النسوية على مستوى جميع المحافظات . إلى جانب مراعاة القوانين الصادرة خلال أعوام الوحدة للكثير من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في الحقوق والواجبات والاحتياجات الخاصة بالمرأة من خلال قوانين الانتخابات العامة والسلطة القضائية والأحوال الشخصية والتعليم والجرائم والعقوبات والإجراءات الجنائية، والرعاية الاجتماعية والجنسية والخدمة المدنية والعمل والتأمينات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية . وقد أدت مرونة القوانين والتشريعات الأهلية واعترافها بحرية التكوين وتضمينها العديد من الإجراءات السهلة والمبسطة وتشجيع الحكومة ودعمها المتزايد والمستمر في أعداد هذه الجمعيات وانتشارها على نطاق واسع . فقد بلغ عدد المنظمات والجمعيات العاملة في المجال الزراعي والخدمي الاجتماعي (414) منظمة أهلية وفي المجال الحقوقي بلغ عددها (153) منظمة، وفي المجال التنموي بلغت (42) منظمة، ووصلت في المجالات الخيرية والإنسانية إلى أكثر من (2000) منظمة أهلية. ويشير علي صالح عبد الله إلى أن عدم الاهتمام بإيجاد التدريب المناسب للعاملين في المنظمات غير الحكومية واحد من أهم عوامل إخفاقاتها، إضافة إلى غياب التنسيق والتكامل بين أعمال هذه المنظمات، وعدم ملائمة التنظيم الداخلي وعجزه عن تحديد المسئوليات والاختصاصات بما يكفل الحفاظ على الحقوق والأموال وإجراء المحاسبة الذاتية داخل المنظمات المدنية. ويؤكد صالح عبد الله أن من حق المنظمات المدنية الحصول على المساعدات الأجنبية والمحلية وفقاً للقانون وبصورة مباشرة على أن يتم تسجيل المساعدة المقدمة أو المشروع المعتمد لدى الجهات الإدارية المختصة . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 