الخميس, 25-أبريل-2024 الساعة: 07:17 ص - آخر تحديث: 04:26 م (26: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - اقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاسبوعى اليوم إحالة أربعة قضاة إلى مجلس المحاسبة وإيقافهم عن العمل. جاء ذلك بعد موافقة المجلس في الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي على إقامة الدعوى التأديبية ضدهم

المؤتمرنت -
مجلس القضاء يقر إحالة خمسة قضاة الى المحاسبة وايقافهم عن العمل
اقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاسبوعى اليوم إحالة أربعة قضاة إلى مجلس المحاسبة وإيقافهم عن العمل.
جاء ذلك بعد موافقة المجلس في الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي على إقامة الدعوى التأديبية ضدهم بناء على طلب وزير العدل .
ووافق المجلس أيضا على أقامة الدعوى التأديبية ضد احد القضاة ,وقرر محاسبته بنفسه وإيقافه عن العمل .
وأنهى مجلس القضاء الأعلى مناقشة لمشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، واقر إحالة إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنه .

وتهدف مقترحات التعديلات للمشروع إلى الاقتصاد في إجراءات التقاضي والتسريع بانجاز القضايا المعروضة على المحاكم والحد من التعنت في الخصومات .

وتتضمن هذه المقترحات رفع مبالغ النصاب النهائي للأحكام الابتدائية التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف, وزيادة مبالغ الكفالات المطلوبة عند تقديم بعض الطعون ومبالغ الغرامات التي تفرض عند رفض الطعن مراعاة للتغير قيمة العملة ، وكذا إنقاص مدد بعض الطعون ومدد بعض الإجراءات الأخرى واختصار بعض إجراءات الإعلان .

كما اطلع المجلس على التقرير الاحصائي القضائي لعام 1428 م المرفوع من وزير العدل ,
وكان مجلس القضاء الأعلى في بداية اجتماعه قد استعرض محضره السابق واقره..

*المصدر:سبأ








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024