المؤتمرنت -
الحكومة تقر منح موظفي الدولة 25 ألف ريال بمناسبة شهر رمضان
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم وتنفيذا لتوجيه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك منح جميع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين بمستوياتهم الوظيفية المختلفة من أول درجة وظيفية عليا وحتى أدنى السلم الوظيفي بما في ذلك المتقاعدين منحهم جميعا مبلغ مقطوع وقدره 25 ألف ريال، وذلك لما من شأنه تحقيق استفادة الشريحة العظمى من الموظفين من هذا المبلغ الذي يزيد عن الحد الأدنى للأجور.
وأكد المجلس على وزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه، والصرف خلال مدة أقصاها أسبوعا من تاريخه، مشددا على جميع الجهات الخدمية والمؤسسات المستقلة التي يوجد في موازناتها مخصصات لموظفيها بمناسبة شهر رمضان تحمل مسؤولياتها في عدم تكرار الصرف.
كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مذكرة التفاهم بين دول شبه إقليم غرب المحيط الهندي وخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر بشأن المكافحة والقضاء على القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في شبه الإقليم.
وفوض المجلس وزير النقل بالتوقيع على المذكرة والإشراف على الإعداد والتحضير للاجتماع الإقليمي الثاني بشأن مذكرة التفاهم، والمتوقع عقده في صنعاء في الفترة 27 إلى 30 أكتوبر من العام الجاري، إلى جانب العمل على استكمال الإجراءات لإنشاء مبنى المركز الإقليمي لتبادل المعلومات بشأن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن لمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن في الجمهورية اليمنية.
وأكد المجلس على أهمية قيام المجتمع الدولي بواجبه في دعم أمن واستقرار الصومال الشقيق، ودعم حكومته المؤقتة بما يمثله ذلك من انعكاسات جيدة على تعزيز الأمن والسلامة في المنطقة.
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية لدراسة خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المقدمة من وزير المياه والبيئة ومراجعتها، والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ القرار المناسب.
وتهدف الخطة إلى توفير الإطار القانوني لتكامل الفعاليات الحكومية والشعبية في إدارة تلك المناطق وتأكيد سلامة التنوع الحيوي الموجود فيها، والحفاظ عليها وإعادة تأهيلها وحمايتها بما في ذلك حماية طبيعتها الجميلة مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة أعمال التنمية الجارية، وعدم الإضرار بمعيشة السكان في القرى المجاورة لتلك المناطق.
واطلع المجلس على التقرير الأولي لوزير الخدمة المدنية حول حالات الحضور والغياب في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك الحالي، وذلك في 9 وحدات إدارية استهدفتها الوزارة ضمن برنامجها التفتيشي السنوي لمراقبة الانضباط الوظيفي في وحدات الخدمة العامة.
وأقر المجلس مشروع تعديل قانون السياحة البديل رقم 40 لسنة 1999م، المقدم من وزير السياحة، والذي يأتي في إطار جهود تحديث وتطوير التشريعات السياحية من خلال نصوص قانونية تصب في مجملها في خانة الإصلاحات التشريعية الضرورية الهادفة إلى تعزيز دور وأداء القطاع السياحي، وزيادة موارده وعائداته لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وكذلك تحقيق التنسيق والتكامل المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بما يساعد على تطوير صناعة السياحة، إلى جانب تنظيم إنشاء وإدارة واستغلال المنشآت السياحية بأنواعها المختلفة، وغيرها من الأهداف الرامية إلى تنمية الواقع السياحي، ودوره المنشود في خدمة الاقتصاد الوطني والحد من البطالة.
ووجه المجلس الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع التعديل.
سبأ
|