البيان الختامي للدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام

الأربعاء, 12-نوفمبر-2008

المؤتمرنت -
البيان الختامي للدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام
الحمد لله القائل في محكم كتابه العزيز : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا) والقائل (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) صدق الله العظيم،والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين.

في أجواء مفعمة بروح الوحدة الوطنية والديمقراطية ومليئة بالحماس الوطني لمواصلة بناء اليمن الجديد وتقدمه نحو مستقبل أكثر ازدهارا وتطوراً وإشراقاً، وفي خضم الاستعدادات الوطنية الواسعة لنيل الاستحقاق الوطني الكبير وتحت شعار "نحو انتخابات نيابية حرة ونزيهة"التي ستجري في موعدها الدستوري المحدد، وفي مناخ ديمقراطي معزز بالشعور بالثقة فيما تحقق للوطن من إنجازات وتحولات وعلى مختلف الأصعدة السياسية والديمقراطية والتنموية والثقافية والاجتماعية وغيرها، واستشراف آفاق غدٍ أفضل لمسيرة الوطن التي يقودها الربان الماهر وموحد وطن الثاني والعشرين من مايو1990م وباني نهضة دولته الحديثة ، فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، انعقدت الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام يوم الأربعاء 12 نوفمبر2008م بقاعة (22 مايو)بالعاصمة صنعاء .

حيث افتتح فخامة الرئيس فعاليات الدورة وألقى كلمة وطنية هامة استعرض فيها مجمل التطورات على الساحة الوطنية والتطورات المتصلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في موعدها المحدد ودور المؤتمر الشعبي العام وكافة القوى الخيرة في المجتمع من أجل إنجاح هذه الانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد كاستحقاق ديمقراطي ودستوري كبير يهم الجميع في الوطن ويعزز مسيرة الديمقراطية في الوطن.

وأقرت اللجنة الدائمة اعتبار الكلمة التوجيهية لفخامة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وثيقة هامة من وثائق هذه الدورة.

ثم وقفت اللجنة الدائمة أمام التقرير السياسي المقدم من الأمين العام للدورة والذي أشتمل على النشاط السياسي والتنظيمي والإعلامي للمؤتمر الشعبي العام خلال فترتي انعقاد اللجنة الدائمة والذي تضمن جملة من الموضوعات أهمها علاقات المؤتمر الشعبي العام مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية وعلاقات المؤتمر الشعبي العام الخارجية مع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدول الشقيقة والصديقة وتم إثراء التقرير بالمناقشة من قبل أعضاء اللجنة الدائمة.

كما أطلعت اللجنة الدائمة على الخطوات والإجراءات القانونية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، واعتبرت اللجنة الدائمة أن تنفيذ المرحلة الأولى من العملية الانتخابية والمتمثلة في مراجعة وتعديل جداول الناخبين تعد الانطلاقة الأولى للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تجرى في إبريل من العام القادم 2009م وبما من شأنه تعزيز النهج الديمقراطي التعددي وإثراء المشاركة الشعبية والتنافسية في بلادنا.

وأشادت اللجنة الدائمة بما قامت به اللجنة العليا للانتخابات من إجراءات قانونية في إطار التحضير للانتخابات البرلمانية القادمة.

ودعت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام كافة القوى السياسية في ساحة العمل الوطني وكل المواطنين إلى التفاعل الوطني الإيجابي والخلاق مع مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين لما من شأنه الوصول إلى سجل انتخابي سليم.

وأهابت اللجنة الدائمة بأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في كافة أرجاء الوطن اليمني الواسع بضرورة الالتزام بالدستور والقانون وتوجيهات وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء في تنفيذ كافة مراحل العملية الانتخابية وصولاً لمرحلة الاقتراع تجسيداً للإرادة الشعبية الحرة والمستقلة.

وجددت اللجنة الدائمة حرصها الشديد على مشاركة كافة القوى السياسية في ساحة العمل الوطني دون استثناء وإسهامها الفاعل في عمليات الانتخابات القادمة.

وأكدت أن باب الحوار مفتوح أمام الجميع في إطار الدستور والقانون والالتزام المطلق بكافة الثوابت الوطنية بعيداً عن المماحكات السياسية وافتعال الأزمات وشن حملات التشويه والإساءة إلى مكتسبات الوطن أو الإضرار بوحدته الوطنية وسلمه الاجتماعي.

كما دعت اللجنة الدائمة كافة منظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفاعلة في الرقابة على سير العملية الانتخابية في بلادنا في مختلف مراحلها، داعية اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء إلى اعتماد خطوات وإجراءات شفافة أمام الهيئات الرقابية المحلية والدولية لما من شأنه تحقيق قدر أكبر من الشفافية ، وضمان مشاركة أوسع للمواطنين لممارسة حقوقهم الانتخابية دون أي عوائق.

وشددت اللجنة الدائمة على ضرورة حماية الأمن والاستقرار في الوطن ومنع أية محاولة تستهدف النيل من أمن الوطن والمواطنين أو تعريض سيادة الوطن وسكينته العامة للخطر وطالبت الجهات الأمنية والسلطات المحلية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لضمان حماية المجتمع وحقه في ممارسة حقوقه السياسية والتصدي لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق سكينة المجتمع أو تعريض اللجان الانتخابية لأية مخاطر من شأنها تعريض العملية الانتخابية أو المواطنين لأي تعطيل أو ضرر كان.

كما وقفت اللجنة الدائمة أمام تداعيات كارثة السيول والفيضانات التي اجتاحت محافظات حضرموت والمهرة والحديدة وبعض المناطق الأخرى من ربوع الوطن، وتوجهت بخالص الشكر إلى المولى عز وجل على ما أعطى وأخذ، داعية الله أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

واستعرضت اللجنة الدائمة الجهود الوطنية الدؤوبة التي بذلت من مختلف الجهات في المرحلة الأولى المتعلقة بالإنقاذ والإيواء وثمنت عالياً دور فخامة الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي كان في قلب الحدث منذ اللحظة الأولى يواسي المنكوبين ، ويمد يد العون والمساعدة للمتضررين، ويشرف ميدانياً على عمليات الإنقاذ والإغاثة والإيواء لحظة الخطر الذي داهم محافظتي حضرموت والمهرة بروح جسدت أعظم معاني الإنسانية والوفاء والمسئولية في أنصع صورها.

كما عبرت اللجنة الدائمة عن تقديرها ومساندتها لكافة الجهود المبذولة من الحكومة من أجل إصلاح وإعادة إعمار ما دمرته السيول سواء في مشاريع البنية التحتية أو ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة.

وعبرت اللجنة الدائمة عن تقديرها لدور أبطال القوات المسلحة والأمن وفي المقدمة القوات الجوية الذين كان لهم شرف المساهمة الفعالة في عمليات الإنقاذ والإيواء وإيصال المساعدات إلى المتضررين الذين انقطعت بهم السبل نتيجة السيول، وبروح وطنية عالية عكست روح الالتزام والانتماء الوطني لهذه القضية الوطنية الكبرى في كل الظروف والمنعطفات وعبرت عن سمو المشاعر الأخوية وعمق روح التعاون بين أبناء القوات المسلحة والأمن من ناحية وكافة شرائح المجتمع اليمني من ناحية أخرى.

وحيت اللجنة الدائمة الجهد الشعبي المساند للمؤسسات الحكومية واعتبرت أن قوافل الإمداد الشعبي التي هبت من كل محافظات الجمهورية إنما تمثل جسوراً للمحبة والإخاء التي تجلت في أروع صورها لتؤكد أن اليمنيين كالجسد الواحد إذا أشتكى منه عضواً تداعى له سائر أعضاء الجسد بالسهر والحمى.

كما عبرت اللجنة الدائمة عن خالص شكرها وعظيم تقديرها لكافة الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية والإنسانية الذين بادروا إلى تقديم العون والمساعدة إلى المتضررين من أبناء شعبنا ومواجهة آثار الكارثة وجسدوا بذلك عمق ما يربط بين بلادنا وأشقائها وأصدقائها.

وأكدت اللجنة الدائمة ضرورة تواصل الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة النتائج المترتبة عن السيول التي اجتاحت هذه المناطق، ودعت اللجنة الدائمة الحكومة إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لإعادة بناء مساكن المواطنين التي تعرضت للهدم أو الضرر، وكذلك البنية التحتية التي دمرتها السيول وإصلاح الأراضي الزراعية وكافة المنشآت والمؤسسات التي تهدمت نتيجة الكارثة.

وثمنت اللجنة الدائمة قرار وقف الحرب التي قامت في بعض مديريات محافظة صعدة الذي أصدره فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في 17 يوليو الماضي وأعتبرته قراراً حكيماً هاماً كان له أثره الايجابي الكبير في نفوس كافة أبناء الوطن وفي المقدمة أبناء محافظة صعدة، لما اتسم به من الحكمة والمسئولية الوطنية، حيث توخى إيقاف تداعيات الفتنة وآثارها السلبية على المجتمع ، وأغلق الطريق أمام تجار الحروب والمستفيدين من استمرار الحرب في الداخل والخارج ، ومكن الحكومة والسلطة المحلية من بذل جهودها في مجال إعادة الإعمار والتسريع بجهود التنمية في محافظة صعدة أسوة ببقية محافظات الجمهورية ، وحيت اللجنة الدائمة الدور البطولي لأبطال القوات المسلحة والأمن البواسل والتضحيات الغالية التي بذلوها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة وصون الوحدة الوطنية.

ووقفت اللجنة الدائمة أمام أعمال الفوضى والخروج على الدستور والقانون من قبل بعض العناصر المأجورة والمرتزقة والتي ظلت تسعى لتأجيج الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية من خلال نشر ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد والتي لا تمثل إلا نفسها ورفع الشعارات المعادية للوطن ووحدته، وأكدت اللجنة الدائمة رفضها وإدانتها الشديدة لمثل هذه الأعمال الخارجة على الدستور والقانون وأكدت بأن الخيرين والشرفاء في وطن الثاني والعشرين من مايو 1990م ومعهم كل مؤسسات الوطن الدستورية سوف يقفون صفا ًواحداً وبحزم وقوة في مواجهة مثل هذه العناصر المأجورة وكل من يقف ورائها في داخل الوطن وخارجه وإفشال مخططاتها وأجندتها الخاصة الهادفة الإضرار بالوطن ووحدته.

وأكدت أن دعاوى الوصاية والتمثيل الجهوي أو المناطقي التي يطلقها بعض المرجفين في الأرض لاتمثل إلا أؤلئك المأجورين المدفوعين من الخارج ،وأن محافظات الجمهورية لا يمثلها إلا من منحوا ثقة الجماهير سواء في الانتخابات النيابية أو المحلية أو الرئاسية، وأكدت اللجنة الدائمة أنه لا يعلو صوت على صوت الشعب في ظل المؤسسات الدستورية.

وأوصت اللجنة الدائمة الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية الهادفة حماية الوحدة الوطنية وصون الاستقرار والحفاظ على التنمية الشاملة في كل ربوع اليمن وسرعة استكمال معالجة القضايا الحقوقية التي يحاول بعض المأجورين استخدامها لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة على حساب مصالح الوطن العليا.

واستعرضت اللجنة الدائمة مسيرة الحوار الذي دعا إليه المؤتمر الشعبي العام كافة القوى السياسية منذ وقت مبكر حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة بمسيرة البناء التنموي والتطور الديمقراطي والاجتماعي في الوطن، ابتداءً بمبادرات فخامة رئيس الجمهورية لتطوير النظام السياسي ، والبناء المؤسسي الدستوري والقانوني، بما يتواكب مع كافة التطورات السياسية والثقافية والاجتماعية التي شهدها الوطن منذ إعادة تحقيق وحدته المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م.

ودعت اللجنة الدائمة كافة الفعاليات السياسية المشاركة في الحوار إلى احترام اتفاق المبادئ الموقع عليه في يونيو 2006م ، وتوصيات الاتحاد الأوروبي والتي مثلت القاسم المشترك في العلاقة بين الرؤى المتباينة حول تطور ومستقبل العملية الديمقراطية.

وثمنت اللجنة الدائمة الجهود الخاصة التي بذلت لتنفيذ ما ورد في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وتؤكد اللجنة الدائمة بأن ذلك البرنامج يمثل اليوم برنامجاً للشعب الذي منح ثقته للمؤتمر الشعبي العام ولقائده وقائد الوطن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وتشيد اللجنة الدائمة بكل الإنجازات التي تحققت على طريق ترجمة أهداف ذلك البرنامج سواء فيما يتعلق بتعزيز مبدأ استقلالية القضاء والرقابة الدستورية والقانونية على المؤسسات الحكومية والمتمثلة في إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، ولجنة عليا للمناقصات أو في مجال تطوير تجربة المجالس المحلية والانتقال إلى نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات من خلال انتخابات المحافظين وتوسيع الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة شؤون الحكم المحلي في الوحدات الإدارية وتجسيد مبدأ اللامركزية المالية والإدارية بالإضافة إلى ما تحقق على الصعيد التنموي واحترام الحقوق والحريات ومشاركة المرأة.

كما عبرت اللجنة الدائمة عن الشكر والتقدير لرئيس الحكومة وأعضائها على التقرير الدقيق والشامل الذي تم تقديمه إلى اجتماع الدورة الاستثنائية والذي تضمن ايضاحاً للجهود التي تم بذلها في أداء مسئولياتها التنفيذية في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ووقفت اللجنة الدائمة أمام مسيرة الحوار حول مشروع تعديلات قانون الانتخابات والآليات الخاصة بها بعد أن تنكر اللقاء المشترك لاتفاق المبادئ الموقع عليه قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م والذي نفذ الجزء الأول منه بإضافة عضوين من أحزاب اللقاء المشترك إلى اللجنة العليا للانتخابات وتنصلت تلك الأحزاب عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة الذي كان مطلباً رئيسياً لأحزاب اللقاء المشترك ، وحيث الحوار اصطدم بالعقبات والشروط والمطالب غير الموضوعية التي رفعت سقفها أحزاب اللقاء المشترك متجاوزين ما تضمنه اتفاق المبادئ وتوصيات بعثة الاتحاد الأوروبي ، وعلى الرغم من مجاراة المؤتمر لأحزاب اللقاء المشترك في تلبية مطالبهم ، إلا أن تلك الأحزاب انقلبت عليها كما هي عادتها، مما اضطر فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى رعاية الحوار من جديد خلال شهري (يوليو - أغسطس) من العام الحالي ، وتم الاتفاق على مشروع تعديلات نهائية لقانون الانتخابات وعلى كيفية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات (4)مشترك يكون منهم رئيسا للجنة، وخمسة للمؤتمر، وقدمت التعديلات إلى مجلس النواب للتصويت عليها وقد انقلبت أحزاب اللقاء المشترك على الاتفاق مرة أخرى وامتنعت عن تسمية مرشحيها للجنة العليا للانتخابات، الأمر الذي حتم على مجلس النواب تحمل مسئوليته الدستورية والقانونية باعتماد قانون الانتخابات النافذ وإقرار قائمة ترشيح اللجنة العليا للانتخابات من أعضاء اللجنة السابقة وفقاً للقانون.

كما قدرت اللجنة الدائمة لفخامة رئيس الجمهورية حرصه على مشاركة كافة القوى السياسية وشركاء العمل السياسي في العملية الانتخابية وإطلاقه للمبادرات التي كانت سبباً مباشراً في استمرار الحوار بين القوى السياسية، وفي مقدمتها المبادرة التي حملها المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور/ عبدالكريم الإرياني نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام والتي نصت على قيام الحكومة ومجلس النواب بإقرار مشروع التعديلات المتفق عليها بين الأحزاب في قانون الانتخابات، وإضافة شخصين إلى عضوية اللجنة العليا للانتخابات لزيادة تمثيل أحزاب اللقاء المشترك إلى خمسة أعضاء وإعطائهم نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالإضافة إلى منصب الأمين العام المساعد للجنة العليا للانتخابات وتشكيل لجان الانتخابات بنفس نسب التمثيل التي تمت في الانتخابات الرئاسية والمحلية السابقة وبدلاً من التعامل مع هذه المبادرات بمسئولية باعتبارها فرصة كان على قيادات أحزاب اللقاء المشترك التعامل معها بموضوعية، فقد فوجئ الجميع بإعلان تلك القيادات بما أسموه: (رؤية المشترك لمتطلبات انتخابات حرة ونزيهة) وما حملته رفع سقف المطالب لتشكل تلك الرؤية نكوصاً على ما تم الاتفاق عليه بتضمينها أفكاراً ومطالب أسقطها الحوار وتجاوزها الاتفاق بل أن بعض تلك المطالب لا صلة لها بالحوار والانتخابات والعملية السياسية الديمقراطية ولا يمكن فهمها إلا في إطار محاولات قيادات أحزاب اللقاء المشترك على عدم المضي في المسار الديمقراطي والتفكير بمصالح الأحزاب قبل مصالح الوطن والشعب، وقد عكس كل ذلك وجود أزمة حقيقية داخل أحزاب اللقاء المشترك، والتي أفصحت بعض قياداتها عن الرغبة الجامحة في تعطيل العملية الديمقراطية والهيئات السياسية والدستور والقانون.

وتجدد اللجنة الدائمة التزام المؤتمر الشعبي العام بالممارسة الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في موعدها المحدد في إبريل القادم ، محذرة من كل المحاولات المكشوفة للانقلاب على الديمقراطية من قبل أحزاب اللقاء المشترك والاتجاه نحو الإضرار بمصالح الوطن وأمنه واستقراره وشن حملات التشويه والتضليل والتحريض ضد مكتسباته الوطنية.
كما تحيي اللجنة الدائمة كافة الأخوة الأعضاء في أحزاب اللقاء المشترك والذين جسدوا روح المسئولية الوطنية من خلال مشاركتهم في اللجان الانتخابية ورفضهم لكل الدعوات الهدامة الهادفة إلى افتعال الأزمات وتعكير صفو الحياة السياسية.

وبشأن قيام التحالف الوطني الديمقراطي بين المؤتمر الشعبي العام وعدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية فإن اللجنة الدائمة إذ تعبر عن مباركتها قيام هذا التحالف على قاعدة تحقيق المصالح العليا في الساحة الوطنية فأنها تؤكد بأن قيام هذا التحالف الوطني الديمقراطي يأتي في إطار تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة وترسيخ النهج الديمقراطي التعددي، ويمثل خطوة رائدة في مجال تطوير التجربة الديمقراطية وإثرائها لما من شأنه الإسهام الفاعل في مجال تعميق الوحدة الوطنية وترسيخ سيادة الدستور وحماية الثوابت الوطنية والذود عن مكتسبات الثورة والوحدة والديمقراطية.

كما وقفت اللجنة الدائمة أمام تقرير الهيئة التنفيذية الذي استعرض أداء الحكومة لما بين فترتي انعقاد اللجنة الدائمة وثمنت الجهود التي بذلتها الحكومة في تنفيذ برنامجها في مجال الدفع بعملية التنمية والاستثمارات والعمل على تنوع مصادر الإيرادات بما يعزز الاستقرار الاقتصادي.

وشددت اللجنة الدائمة على زيادة الإنفاق في المجالات الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل لمواجهة ظاهرتي البطالة والفقر، مؤكدة على أهمية الاستمرار في إصدار القوانين التي من شأنها تشجيع المزيد من الرساميل المحلية والعربية والدولية للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنمائية وعلى وجه الخصوص المشاريع الاستراتيجية التي توفر أكبر قدر من فرص العمل.

وحثت اللجنة الدائمة الحكومة على إيجاد الضوابط المناسبة لتخفيض الأسعار وبما يتواكب مع متغيرات السوق العالمية واتخاذ العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار من أصحاب النفوس المريضة والتي لا يهمها إلا مصالحها الذاتية ولو على حساب أقوات الناس.

وأوصت اللجنة الدائمة الحكومة بضرورة دراسة تداعيات الأزمة المالية
العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي الآثار السلبية التي قد تحدث نتيجة لتلك الأزمة.

وفي الجانب التنظيمي وقفت اللجنة الدائمة أمام أوضاع مختلف التكوينات التنظيمية، وشددت على ضرورة تفعيل أداء تلك التكوينات لمسئوليتها وتعزيز نشاطها في أوساط المجتمع وتبني قضايا وهموم ومتطلبات المواطنين كتنظيم رائد منحته الجماهير ثقتها في الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وحثت اللجنة الدائمة كل من اللجنة العامة والأمانة العامة على سرعة الإعداد والتهيئة لانعقاد الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام وإعداد كافة الوثائق التي ينبغي تقديمها للدورة وبما يكفل الخروج منها بالقرارات المحققة للغايات المنشودة منها.

وفي مجال العلاقات الخارجية أشادت اللجنة الدائمة بمواقف بلادنا المناصرة لقضايا الحق العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجددت دعوة بلادنا لكافة الفصائل الفلسطينية إلى المزيد من الحوار بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لما من شأنه رأب الصدع الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات ،وأكدت وقوف بلادنا الثابت والمبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني في سبيل العودة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ، ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسئولياته في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ووضع حد للغطرسة الصهيونية وضرورة استعادة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ومزارع شبعا في لبنان وطبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي.

وأكدت اللجنة الدائمة حرصها على وحدة العراق أرضاً وإنساناً ودولة، وسيادته واستقلاله وضرورة مشاركة كافة أبناء العراق بمختلف أطيافهم السياسية في إعادة بناء العراق الديمقراطي المستقل والمزدهر، وتشيد اللجنة الدائمة بجهود الحكومة العراقية لإنهاء الوجود الأجنبي على الأراضي العراقية.

وعبرت اللجنة الدائمة عن تقديرها لمبادرة الأشقاء في السودان، مجددة تأكيدها على وحدة وسلامة السودان الشقيق وإنهاء مشكلة دار فور وإحلال السلام في كل ربوع السودان الشقيق، كما أكدت اللجنة الدائمة على دعوة بلادنا للمجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسئولياته في دعم الجهود المبذولة لإحلال السلام والأمن والاستقرار في الصومال الشقيق والإسهام الفاعل في إعادة بناء الدولة الصومالية وبسط نفوذها على كافة أراضي الصومال والإسهام في البناء التنموي والقضاء على بؤر الصراع المسلح والقرصنة التي تتعرض لها الملاحة البحرية في المياه الدولية قبالة خليج عدن، وأكدت اللجنة الدائمة في هذا الشأن أن أمن وسلامة البحر الأحمر لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة كافة الدول المطلة عليه، وعبرت اللجنة الدائمة عن اعتزاز شعبنا اليمني بمواقف بلادنا الداعمة لقضايا الحرية والعدل والسلام العادل في العالم.

وأكدت اللجنة الدائمة الوقوف مع الشعب السوري الشقيق واعتبار الاعتداء الذي تعرضت له سوريا خرقاً للقانون الدولي وتهديداً للسيادة والأمن وسلامة المنطقة.

كما أكدت اللجنة الدائمة أن الإرهاب آفة دولية لا دين ولا جنس أو وطن لها، وأشادت بالنجاحات المتميزة التي حققتها الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب وفق رؤية وطنية شاملة تلاحمت فيها الجهود الأمنية مع مبدأ انتهاج الحوار الفكري مع العناصر المغرر بها من أجل إعادتها إلى جادة الصواب وإزالة الأفكار المغلوطة التي تم غرسها في الكثير من الشباب المغرر بهم ، وشددت على أهمية تنسيق وتكاتف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه لما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي.

إن اللجنة الدائمة وهي تختتم فعاليات دورتها الاستثنائية بروح وطنية وثابة صوب الغد المشرق تعتبر هذه الدورة وما تمخض عنها انطلاقة وطنية جادة نحو تحقيق آمال وتطلعات الجماهير صوب تنفيذ الاستحقاق الانتخابي البرلماني القادم وتؤكد على أهمية التفاعل مع كافة الخطوات والإجراءات القانونية للانتخابات النيابية القادمة في موعده المحدد في السابع والعشرين من إبريل 2009م، وتتوجه إلى كافة جماهير الشعب صاحبة المصلحة الحقيقية في الاستحقاق الانتخابي القادم بعظيم الامتنان، وتؤكد على مواصلة السير نحو مستقبل واعد تحت قيادة أبن اليمن البار المشير/علي عبدالله صالح وبتكاتف الخيرين من أبناء شعبنا اليمني والقوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.

وخلال الدورة تم انتخاب عبدربه منصور هادي نائبا لرئيس المؤتمر الشعب العام وأمينا عاما للمؤتمر و عبدالقادر باجمال نائبا لرئيس المؤتمر . واتخذت اللجنة الدائمة عدداً من القرارات التنظيمية المعززة لدور المؤتمر خلال الفترة القادمة.

بسم الله الرحمن الرحيم : قال تعالى : (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ ، لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَاد) .

والقائل سبحانه تعالى: (رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)
صدق الله العظيم.