الحكومة تعلن عن تطوير وتشغيل مناطق صناعية جديدة أفتتح دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس الحكومة اليمنية اليوم الاثنين بمدينة المكلا الساحلية المطلة على البحر العربي المؤتمر الوطني الأول لجذب الاستثمارات الصِناعية الى اليمن بمشاركة رجال أعمال يمنيين وخليجيين ومستثمريين ماليزيين. وأكد رئيس الوزراء على تنوع الإمكانيات والفرص المتعددة لتأسيس مشروعات في القطاع الصناعي تحقق انتعاشا في قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن معتبرا أن محافظتي عدن وحضرموت مثالا لتنوع المقومات الصناعية. وقال مجور بهذا الخصوص أنه سيتم في العام القادم 2009 طرح المنطقة الصناعية في الشحر بمحافظة حضرموت والمناطق الصناعية في كلٍ من حرض والطوال بمحافظة حجة والوديعة بمحافظة حضرموت وشحن بمحافظة المهرة للتطوير والتشغيل والاستثمار. وأوضح أن الحكومة مستمرة في إنجاز الدراسات والمخططات والتصاميم للمناطق الصناعية بمنطقة بلحاف بمحافظة شبوة وبمحافظة عمران ومنطقتين صناعيتين خدميتين في أمانة العاصمة. وقال مجور في حديثه للمشاركين بالمؤتمر الذي تنظمه الغرفة التجارية بحضرموت بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ويحضره رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد على رأس وفد اقتصادي كبير"تؤمن القيادة السياسية والحكومة بأهمية تحسين منظومة الحكم الجيد في اليمن...بإعتبارها المدخل الأساسي للدفع بمسيرة التنمية والطريق الأمثل لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية الى البلاد". وأشار رئيس الوزراء الى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تنفذها اليمن منذ العام 1995 كونه أجندة تحمل في طياتها كافة الجوانب والمجالات لخلق التنمية. مستعرضا ما نفذته الحكومة خلال الثلاث السنوات الماضية مثل الإصلاحات في قطاع القضاء وتطوير أليات مكافحة الفساد وحماية المال العام كالعمل بقانون المناقصات والذمة المالية. وأكد مجور حرص الحكومة على إستكمال تنفيذ إجراءات الأجندة الوطنية للإصلاحات في إطار البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة رغم التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية موضحا أن أهمية عندما برزت مؤشرات تقدم اليمن في التقارير الدولية التي أكذت تحسن وضع اليمن في مجال الحكم الرشيد. وهاجم رئيس الحكومة المحاولات البائسة التي يصدرها أصحاب النفوس الضعيفة من بعض الحاقدين والمأزومين الذين يسعون دوما لإثارة البلبلة والتشكيك بكل منجز سياسي أو اقتصادي أو ثقافي تحقق للوطن وعلى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال مجور أنه لايحق لأين كان عرقلة الاستثمارات ومسيرة النماء ودعا في المقابل الأحزاب السياسية التي تقف وتدعم تلك الأصوات الى التخلص من عقدتها من المكايدات السياسية والإرتقاء الى مستوى التحلي بالمسؤولية الوطنية لاسيما تجاه تعزيز العوامل اللازمة للتنمية والاستثمار. ودعا رئيس الوزراء بهذا الخصوص الأحزاب السياسية التي تقف أو تدعم الممارسات الفوضوية الخارجة عن الدستور والقانون .. إلى القفز فوق المصالح الذاتية .. والتخلص من المكايدات السياسية والارتقاء إلى مستوى المسئولية الوطنية ولاسيما تجاه تعزيز العوامل اللازمة للتنمية والاستثمار. وقال مجور"نؤكد على الواهمين أن يعو حقيقة أن الشعب اليمني متمسك بالشرعية والدستور والديمقراطية...الوصاية والتمثيل لهذه المنطقة أو تلك قد ولت بغير رجعة...". وكان رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد استعرض تجربة ماليزيا الصناعية والخطوات التي اتبعتها في هذا المجال ..متطرقاً إلى أهمية توسيع القاعدة الصناعية لأي بلد لما من شأنه الاستفادة من المواد الخام وتحويلها إلى منتجات مختلفة ولفت إلى الدور الذي لعبته النهضة الصناعية في عدة بلدان وفي مقدمتها اوربا واليابان وحاليا في مملكة ماليزيا والتي تحولت بذلك إلى علامة بارزة في ازدهار تلك البلدان نظير ما وفرته من فرص عمل كبيرة وتحقيق وفورات مالية كبيرة وقال أن على اليمن العمل بصورة كبيرة لخلق بيئة صناعية ملائمة والتي سيكون له مردود كبير على المدى المتوسط إن لم يكن القريب فكثير من البلدان اصبحت غنية بفضل الثروات التي تخلقها عملية التصنيع..مؤكداً على ضرورة وجود ان يكون هناك بيئة مواتيه لتطوي عملية التنمية والتي تحتاج إلى ان يكون هناك حكومة مهتة..لافتاً إلى أن على الحكومة اليمنية ان تكون جاهزة لاجراء التعديلات على مختلف القوانيين والتشريعات التي لم تعد كفيلة بجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وأكد مهاتير محمد على ضرورة الارتقاء وتطوير مستوى اداء الإدارة والذي من شأنه القضاء على الفساد الذي يزيد بزيادة فساد الادارة وقال:" إذا ما استطعتم في اليمن إيجاد كفاءة فإن نمو الصناعات ستكون سهلة." واشار رئيس الوزراء الماليزي الأسبق إلى ضرورة مكافحة الفساد المالي والإداري وخاصة فيما يتعلق بمنح تراخيص الاستثمار التي يجب ان تكون قصيرة واضاف:" القوانيين ليست كفيلة بمكافحة الفساد." وقال ان على الحكومة توفير البنية لتحتيه اللازمة سواء كانت موانئ او كهرباء طرق او مياه وغيرها وتوفير مراكز التدريب والتاهيل ..لافتاً إلى أن على اليمن إيجاد صناعات ذات ميزة نسبية وجودة عالية تستطيع من خلالها المنافسة بشكل فعال..مشيرا الى اهمية التسويق للمنتجات الصناعية والتي تحتاج إلى مهارات عالية وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أكد من جهته على أهمية ايلاء الصناعة اليمنية وأنشطتها المختلفة جل الاهتمام والرعاية اللازمة ..مشيرا إلى أن هذا القطاع لم يحظى خلال الفترات الماضية لما يستحقه من اهتمام وعناية. وقال: واجه قطاع الصناعة خلال مراحل تطوره المختلفة عثرات عديدة أعاقت تحقيق أهدافه واغتنام الفرص التي اتيحت امامه للوصول به إلى المستوى المطلوب". وأشار المتوكل إلى أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي لم تتجاوز سته بالمائة واربعة بالمائة من سوق العمل ..لافتاً إلى أهمية هذا القطاع في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على النفط ورفع معدلات النمو الاقتصادي والحد من البطالة والتخفيف من الفقر. وأكد وزير الصناعة والتجارة جدية الحكومة في إيلاء هذا القطاع العناه الكافية والاهتمام اللازم لتحقيق الاستفادة الكاملة من امكانياته الواعدة ..مبيناً أن النهوض بالقطاع الصناعي لا يتطلب عوامل مواتيه داخل القطاع فحسب إنما يستلهم سياسات تكاملية في القطاعات الأخرى فلا يمكن جذب الاستثمارات الصناعية دون توفر بنية تحتيه ملائمة من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات وغيرها. وقال:" إن المرحلة القادمة حاسمة في الدفع بهذا القطاع نحو تحقيق اهدافه من خلال السياسات والاجراءات التي ستتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين على أرض الواقع وكذلك فتح قطاعات جديدة للأستثمار الخاص في مجال الطرق والكهرباء ". ولفت المتوكل وزارة الصناعة والتجارة بصدد استكمال إعداد قانون جديد للصناعة سيقدم إلى مجلس الوزراء بداية العام القادم 2009م إضافة إلى إعداد استراتيجية للتنمية الصناعية تستوعب التطورات وتضع الرؤى حول دور الصناعة وامكانياتها وتحدد المجالات ذات الأولوية والتدخلات المطلوبة وقال": لقد صدر مؤخراً قرار رئيس الوزراء بإنشاء مجلس التنمية الصناعية وتحديد مهامه واختصاصاته والذي يضم كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بقضايا الصناعة وكذا القطاع الخاص ..منوها بأن هذا المجلس سيتولى اعداد الوثائق الاساسية ووضع التصورات والبرامج الصناعية ومنها برنامج صنع في اليمن ..إضافة إلى متابعة الأعمال والمعالجات الخاصة بالقطاع وبشكل دوري . فيما اعتبر محافظ حضرموت سالم الخنبشي إنعقاد هذا المؤتمر عقب كارثة السيول التي شهدتها محافظة حضرموت مؤخراً نقطة تحول نوعية لإعادة الأعمار بالمحافظة ودعم معنوي ونفسي لتجاوز اضرار الكارثة في فترة زمنية وجيزة ..مشيراً إلى أن الصناعة أحد المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد وقال:" رغم أن تجربة اليمن الصناعية ناشئة إلا أن هناك الكثير من العلامات المضيئة التي تنير درب الصناعة في اليمن ويجب علينا في هذا المؤتمر أن نشير إليها وبوضوح تام ". وأعرب الخنبشي عن تطلعه في أن يقف هذا المؤتمر أمام المنتجات الصناعية اليمنية والعوامل والشروط اللازمة لنجاحها والاستفادة المثلا من المواد الخام الموجودة في اليمن..لافتاً إلى أن تحقيق التنمية البشرية الشاملة شرط حاسم لتطور الصناعات إضافة إلى استخدام التكنلوجيات المتطورة وجودة المنتج . وتطرق محافظ حضرموت إلى الآثار التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي والوطني ..مشددا على ضرورة أن يقف المؤتمر أمام هذه الأزمة ويخلص إلى جملة من التدابير للتخفيف من الأثر السلبي لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني وأهمها الدفع بدور الصناعات اليمنية . رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر استعرض من جهته التحضيرات ومراحل الأعداد للمؤتمر بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من إنعقاده ..مشيراً إلى ان هذه المؤتم ينعقد بعد النجاح الذي حققه مؤتمر الاستثمار العقاري الذي عقد بالمحافظة نهاية مارس الماضي ..ولفت إلى أن فكرة عقد المؤتمر انبثقت مما تعانيه الصناعة الوطنية من ضعف ملحوظ رغم الأهتمام الحكومي بها لإيجاد بدائل عن اعتماد الاقتصاد على النفط وقال:" الصناعة اليمنية تواجه تحديات كبيرة في ظل اعتماد اقتصاد السوق وتحرير التجارة وتدفق السلع على الاسواق اليمنية من البلدان المختلفة وهو ما يتطلب العمل على إيجاد |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 