 |
ذمار: لقاء تشاوري لقيادات نقابات مدرسي الجامعات الحكومية بدأت اليوم بذمار فعاليات اللقاء التشاوري الثاني لقيادات نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية الحكومية وفي الحفل الذي حضره وكيل أول محافظة ذمار يحيى بن عبد الله الشايف ، وعضو مجلس الشورى حسن محمد عبد الرزاق ، ونائب رئيس جامعة ذمار د. أمين عبد الله الحميري .. أكد وزير الشباب والرياضة حمود محمد عباد على أهمية التطوير المستمر للمناهج التعليمية لمواكبة متطلبات العصر وبما يسهم في التنمية المختلفة .. مشيراً إلى أهمية مناقشة القضايا الأكاديمية وهموم أعضاء هيئة التدريس وبما يسهم في الارتقاء بالأداء الأكاديمي . وأشار وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د . علي قاسم إسماعيل إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عام 2009م عاماً لتطوير المناهج التعليمية في الجامعات كون المناهج الحالية مر عليها حوالي (20) عاماً منذ وضعها ،الأمر الذي يجعل أساتذة الجامعة حالياً يدرسون بالطريقة التي يرونها . لافتاً إلى أن ذلك دفع الوزارة إلى تشكيل لجان لتطوير المناهج بداية من كليات التربية سعياً إلى توحيد المناهج وتحديثها بما يتواكب مع متطلبات العصر وبما يسهم في الارتقاء بمستوى مخرجات الجامعات وتطوير الأداء الأكاديمي كون المناهج والمدرس الأساس في العملية التعليمية . ودعا قاسم إلى تضافر الجهود لإنجاح هذا التوجه الذي يعول عليه نقل الجامعات إلى مستوى عالٍ من الأداء . مؤكداً على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية لقادة العمل النقابي في الجامعات الحكومية وبما يضمن تطوير مستوى الأداء وخدمة قضايا الوطن .. داعياً الوسط الأكاديمي إلى أن يعي دوره الوطني وأن يقف أمام كل المحاولات التي تهدف إلى النيل من الوطن وأمنه واستقراره . من جانبه قال رئيس جامعة ذمار أ . د . أحمد محمد الحضراني أن جامعة ذمار خطت خطوات هامة في مجال تطوير وتحديث المناهج التعليمية وتطوير أداء الأستاذ الجامعي من خلال إستحداث دائرة تعنى بالتقويم والتطوير الأكاديمي مهمتها تحسين مستوى أداء الأستاذ الجامعي . وأشار رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة ذمار د . أحمد محمد يفاعة إلى أن اللقاء التشاوري لقيادات نقابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات سيناقش عدد من القضايا المتعلقة بهموم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وقضايا العمل الأكاديمي والبحث العلمي ومنها مشروع قانون التعليم العالي المقدم إلى مجلس الوزراء ومشروع نظام الأجور لأعضاء هيئة التدريس الذي لا يزال في أدراج وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والآثار السلبية والتبعات المترتبة على التعميم الصادر عن رئاسة الوزراء برقم (467) لسنة 2008م والذي اعتبره لا يخدم العمل الأكاديمي .. إلى جانب مناقشة وإقرار مشروع اللائحة الخاصة بالمجلس التنسيقي لنقابات أعضاء التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية . من جانبه أكد وكيل محافظة ذمار المساعد عبد الكريم ذعفان على أهمية أن يخرج اللقاء التشاوري لنقابات الأكاديميين بالجامعات بالقرارات الناجحة التي تسهم في خدمة الوطن وتطويره والارتقاء بمستوى التعليم العالي . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 