السبت, 05-أبريل-2025 الساعة: 04:46 ص - آخر تحديث: 12:02 ص (02: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
اقتصاد
المؤتمر نت - أقر مجلس النواب اليوم توجيه إنذارات للنواب المتغيبين بشكل دائم، ومنح إجازات للمرضى.وفيما صادق البرلمان أمس على المادة الخامسة من مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات في اليمن بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة، اعتبر النائب الإصلاحي عارف الصبري

المؤتمر نت - نبيل عبدالرب -
إنذارات للنواب المتغيبين.. وإصلاحي يحرم تملك غير اليمنيين للعقارات
أقر مجلس النواب اليوم توجيه إنذارات للنواب المتغيبين بشكل دائم، ومنح إجازات للمرضى.
وفيما صادق البرلمان أمس على المادة الخامسة من مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات في اليمن بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة، اعتبر النائب الإصلاحي عارف الصبري أن التعديل يتيح لأي صهيوني أن يتملك العقارات في اليمن.
وقال الصبري في فتوى وزعها اليوم أن لفظ المادة يعد مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية، ومصادمة للدستور واقترح الصبري تقييد النص بأن يكون التملك جائزا لغير اليمني شريطة أن يكون مسلما.

وكان الصبري أصدر فتوى سابقة تحرم تحديد سن الزواج للأنثى لدى نقاش تعديل في قانون الأحوال الشخصية قبل أشهر يحدد سن الزواج بثمانية عشر عاما.

كما وافق النواب على تعديل المادة (245) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. بما يقلل الفترة الزمنية للحصول على ترخيص لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال منح الصلاحية في ذلك للمراقب، بدلا من الوزير حسب النص السابق.
الى ذلك استعرض البرلمان تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بخصوص دراستها لمشروع قانون التدوير الوظيفي المقدم من رئيس اللجنة النائب عزام صلاح في فبراير العام الماضي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025