البشير يزور تركيا رغم أمر اعتقاله

الخميس, 05-نوفمبر-2009

المؤتمرنت- رويترز -
البشير يزور تركيا رغم أمر اعتقاله
قالت مصادر حكومية ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيقوم بزيارة لتركيا الاسبوع المقبل للمرة الاولى منذ أن طالبت محكمة دولية باعتقاله وذلك في اختبار لمساندة أنقرة للعدالة الدولية.

ولم تصدق تركيا على قانون روما الاساسي 2002 الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية لكنها تخضع لضغوط للقيام بذلك لتقترب من معايير الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

وتقول جماعات حقوقية ان تركيا التي تحرص على تأمين انضمامها للاتحاد ملزمة بالقبض على البشير بمجرد أن يطأ اسطنبول لحضور قمة للدول الاسلامية.

وصرح مصدر رئاسي في الخرطوم يوم الاربعاء بان "القرار اتخذ. سيذهب.. ما لم تحدث تغيرات في اللحظة الاخيرة."

وسعت حكومة أنقرة ذات الجذور الاسلامية الى تعميق علاقاتها مع الخرطوم الامر الذي يضعها في موقف حرج فيما يتعلق بالزيارة.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت السلطات التركية ستلقي القبض على البشير خلال الزيارة قال مسؤول بوزارة الخارجية التركية اشترط عدم نشر اسمه "لا..ليست هناك أي خطط من هذا النوع".

ويرى محلل سوداني انه مع ذلك يمكن أن يتسبب استياء عام بشأن الزيارة في الغائها وهو ما سيحرج الخرطوم.

ويقول ناشطون انه ستكون هناك بالتأكيد معارضة للزيارة من جانب منظمات المجتمع المدني وأضافوا أن تركيا ملزمة باعتبارها عضوا في الامم المتحدة باعتقال البشير.

وذكر أوزليم التيبارماك من الائتلاف التركي من أجل مناصرة المحكمة الجنائية الدولية "نتوقع بالتأكيد ان تظهر تركيا احتراما للقرار الهام الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية"
وأردف "يمكن أن تتعرض تركيا لردود فعل عكسية من جانب الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني اذا ما تقاعست عن التحرك وهو موجود هنا".

وكان مجلس الامن التابع للامم المتحدة قد أحال الفظائع التي ارتكبت في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بشأنها في عام 2005.

والمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا أول محكمة دائمة في العالم تتشكل لمحاكمة أفراد عن جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الكبرى ضد الانسانية.

وسافر البشير الى بلدان افريقية عارضت أمر القبض عليه منذ أن قال قضاة المحكمة في مارس اذار انه مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في اقليم دارفور. وكانت اخر زيارة للرئيس السوداني لانقرة في أغسطس اب 2008 قبل صدور امر الاعتقال.

وحمل متمردو دارفور السلاح في أوائل 2003 متهمين الخرطوم بتجاهل المنطقة القاحلة وبعدها حشد السودان ميليشيا شنت الى جانب الجيش حملة لاخماد التمرد أسفرت عن تشريد مليوني شخص.