 |
نص رسالة المؤتمر الشعبي العام إلى أحزاب اللقاء المشترك الأخ الدكتور/ عبد الوهاب محمود رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الأكرم تحية طيبة وبعد: تلقينا رسالتكم المؤرخة 2 مايو 2010م والتي أدعيتم فيها افتراءاً أنني أبلغتكم بأن الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظه الله قد تحفظ حول بندين من بنود مشروع الاتفاق، وهما البند المتعلق بالعفو عن بقية المحتجزين، والبند المتعلق بحيادية وسائل الإعلام الرسمية في تعاملها مع المعارضة . وهنا لا أجد بُداً من تسجيل استنكاري الشديد وأسفي العميق للتحريف إن لم يكن التزوير الذي ورد في رسالتكم المشار إليها أعلاه لأنني نقلت إليكم شفوياً وكتابياً مقترحين بتجاوز هذين البندين، ففيما يخص المحتجزين فقد كان الاقتراح المقدم لكم خطياً هو ( تقترح اللجنة أن يطبق العفو العام الذي أعلنه رئيس الجمهورية في حضرموت على بقية المحتجزين لأسباب مماثلة ). كذلك أكدت لكم شفوياً مباركة القيادة السياسية لهذا النص، ومع ذلك فقد أصدرتم بياناً يوم 24 أبريل 2010م أصريتم فيه على الإفراج الفوري وتجاهلتم تماماً الاقتراح المعروض عليكم، فأين هو التحفظ الذي أدعيتموه، اللهم إلا إذا كان الحوار معكم يعني فرض إرادتكم على الآخر، فلا غرابة في ذلك فهو ما عودتمونا عليه، ومالا نستطيع قبوله فالذين يرفعون علماً تشطيرياً ويقطعون الطريق ويعتدون على المال العام والخاص والذين يقتلون بالهوية أو يعتدون على كرامة المواطنين هؤلاء مجرمون وبإمكانكم الدفاع عنهم أمام القضاء . أما بالنسبة لوسائل الإعلام الرسمية فقد كان ردنا واضحاً وهو أن جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والتي هي جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة سوف تمتنع عن التصدي للمعارضة ما عدا حق الرد المكفول لأي هيئة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة عندما تتعرض للنقد أو التجريح من أي جهة كانت . ومرة أخرى أين هو التحفظ الذي أدعيتموه، وأما ادعاؤكم بأن حيادية وسائل الإعلام في غير أوقات الانتخابات هو حق مكفول في الدستور فذلك إدعاء يقع على عاتقكم تقديم البرهان على صحته . أما ما ورد في رسالتكم من اعتراض على التغيير المقترح في لجنة الحوار فذلك مما يدعو إلى الاستغراب والدهشة فقد تغيب عدد من أعضائكم وتم استبدالهم بمن تشاءون ولم نعترض على ذلك . مرة أخرى أعبر لكم عن استيائي لكل ما ورد في رسالتكم من مغالطات لا تخدم الحوار ولا تسهل مهمة المتحاورين معكم . وختاماً نؤكد لكم أن المؤتمر لم ولن يتراجع عن التزامه بتنفيذ اتفاق فبراير نصاً وروحاً، كما لم نضع شرطاً واحداً خارجاً عن نصوصه .. بينما وضعت أحزاب اللقاء المشترك شروطاً ليست في صلب الاتفاق.. وإلا فكيف تفسرون طلبكم سكوت الإعلام الرسمي عن كل ما تقوله المعارضة من إفتراءات، عندما وضعتموه شرطاً من شروط التوقيع؟! وقبل ذلك طلبتم أن لا يتم التوقيع إلا باسم اللقاء التشاوري؟! فهل ذلك في نصوص الاتفاق ؟؟ وتقبلوا التحية والتقدير الدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 