البنك الدولي يمنح اليمن 5 ملايين دولار لمواجهة التغيّر المناخي

الإثنين, 31-مايو-2010

المؤتمرنت -
البنك الدولي يمنح اليمن 5 ملايين دولار لمواجهة التغيّر المناخي
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة بقيمة 5 ملايين دولار لتمويل مشروع التنوّع الحيوي الزراعي والتكيّف المناخي الذي سيتم تنفيذه في اليمن خلال السنوات الأربع القادمة. وسيساهم صندوق البيئة العالمية، الذي يتولّى البنك الدولي إدارته، بمبلغ 4 ملايين دولار.

وأوضحت مصادر مطلّعة في مكتب البنك الدولي بصنعاء لـ "المؤتمر نت" أن المشروع يهدف إلى بناء القدرات وزيادة الوعي لدى الهيئات الرئيسية المعنية على الصعيدين الوطني والمحلي، وذلك لمواجهة التقلّبات الجوية والتغيّرات المناخية، وتحسين إعداد المجتمعات المحلية لمواجهة آثار تغيّر المناخ من خلال الحفاظ على التنوّع الحيوي الزراعي والاستفادة منه.

وسيشجع هذا المشروع -الذي وافق عليه البنك في 25 مايو الجاري -أنشطة تجميع المياه وزيادة كفاءة الري في إطار "إستراتيجية ناجحة"، تحقّق المنفعة للجميع وتتّسم بالمرونة تجاه المناخ. وسيراعي المشروع كذلك الاعتبارات المناخية في تحديد وتحسين السلالات المحلية المختارة من النباتات لاختبارها على مدى تحمّل الجفاف والحرارة.

وأشارت المصادر لـ"المؤتمرنت "إلى أن المكوّنات الرئيسية لهذا المشروع تتمثّل في الاستفادة من المعارف التقليدية للمزارعين، وحصر أنواع التنوّع الحيوي الزراعي المحلي، وزيادة الوعي بشأن التغيّرات المناخية، وتطوير القدرات المحلية الأولية على التنبؤ بالأنماط المناخية وسيناريوهات تغيّر المناخ على المدى الطويل بالنسبة للبلاد، ووضع إستراتيجية للزراعة البعلية المتّسمة بالمرونة تجاه المناخ، وإرساء أنظمة لإدارة وتنسيق ورصد وتقييم المشاريع. وتشارك مجموعة البنك الدولي منذ وقت بعيد في قطاع الزراعة اليمني.

وفي معرض حديثه عن هذا المشروع، قال مدير مكتب البنك الدولي في اليمن بنسون أتنغ "دأبت المؤسسة الدولية للتنمية على مدى ثلاثة عقود على دعم تنمية قطاع الزراعة في اليمن. وقد شملت حافظة عملياتها في السابق مشاريع في مجالات البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي بالإضافة إلى تحسين الإنتاجية. وتركّز المشاريع التي قامت بها المؤسسة مؤخراً على مجالات المياه الجوفية وحفظ التربة، وتحسين الري، والزراعة البعلية، والثروة الحيوانية".

ولا تؤكّد إستراتيجيات الحكومة اليمنية للتنمية الريفية والزراعية على أهمية الزراعة كقوة محرّكة للتنمية في المرتفعات المعتمدة على الأمطار فحسب، بل وكذلك على ضرورة الاستفادة من التنوّع الحيوي الزراعي والمعارف المحلية للحيلولة دون استمرار تدهور الأراضي ولمساعدة المزارعين على التكيّف مع التغيّرات المناخية.

ويعالج المشروع الجديد الهدف الرئيسي لإستراتيجية المساعدة القطرية الحالية، المتمثّل في "المساعدة على إدارة ندرة الموارد الطبيعية والمخاطر الطبيعية" ومحاور التركيز، والذي يرمي إلى تخفيف حدة آثار الكوارث الطبيعية والاستثمار في أنشطة التكيّف مع تغيّر المناخ، فضلاً عن دعم عدد مختار من قوى النمو في القطاعات غير النفطية، وخاصة زيادة الإنتاجية الزراعية في المناطق المعتمدة على الأمطار.

من جانبها، قالت رئيسة فريق عمل البنك الدولي كانتا ك. ريغود، "الزراعة البعلية هي المصدر الرئيسي لكسب الرزق وشبكة أمان لأغلب فقراء الريف في مرتفعات اليمن، ومن الأهمية بمكان أن تتعلّم هذه المجتمعات كيفية التكيّف مع تغيّر المناخ من خلال اعتماد إستراتيجيات ناجحة تحقّق المنفعة للجميع، وتنويع مصادر دخلها عن طريق الاستفادة من التنوّع الحيوي الزراعي الذي تزخر به هذه المرتفعات".

وذكرت ذات المصادر أن معظم مشاريع التنمية الزراعية قد ركّزت في الماضي على المناطق الزراعية المروية. ومع هذا، تشكّل الزراعة البعلية وزراعة الكفاف أكثر من نصف الأراضي المزروعة في البلاد. وبالنسبة لنحو 84% من فقراء المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة البعلية، فإن الزراعة هي المصدر الرئيسي لكسب الرزق وتحقيق الأمن الغذائي.