 |
300 مليون دولار مبيعات سنوية متوقّعة لقطاع المعادن في اليمن كشف البنك الدولي عن أن قيمة مبيعات المعادن في اليمن ستنمو نمواً كبيراً عن المستويات الحالية لتصل إلى نحو 300 مليون دولار سنوياً بحلول نهاية العام 2015 مع تأثير ملحوظ على الصادرات وتأثير كبير على الإيرادات. وأكّدت دراسة لتقييم إمكانات قطاع التعدين في اليمن- أعدّها البنك الدولي وحصل عليها المؤتمر نت- أن حجم العائدات السنوية من الضرائب التي يمكن أن يحقّقها قطاع المعادن تبلغ 18 مليون دولار. وأوضحت الدراسة أن منجم زنك الجبلي الذي سيصدّر كل إنتاجه يمكن أن يتداول سنوياً 70 ألف طن من أكسيد الزنك تحتوي 80% منها على الزنك، وبقيمة 56 مليون دولار أي ألف دولار للطن الواحد من الزنك، وبعائدات سنوية من الضرائب تتراوح بين مليون و2 مليون دولار في السنوات الأولى. كما تقدّر قيمة مبيعات ذهب الحارقة الذي يبلغ حجم تداوله السنوي 200 ألف أوقية من الذهب، بمبلغ 180 مليون دولار أي 900 دولار للأوقية الواحدة، وبضرائب سنوية تتراوح بين 5- 10 ملايين دولار، حيث سيتم تصدير 100% من الإنتاج. وأشارت الدراسة إلى أن تحسّن الإنتاجية في المحاجر خلال الفترة 2010- 2015 سوف يحقّق مبيعات سنوية تتراوح بين 20- 30 مليون دولار وبضرائب تتراوح بين 2- 3 ملايين دولار على الحصة السنوية للتصدير البالغة نسبتها 10- 20% من الإنتاج. وقالت إن تصدير 75% من أحجار كل محجر أو أكثر من الجرانيت والرخام يمكن أن يحقّق ضرائب تتراوح بين 2- 3 ملايين دولار سنوياً، بالإضافة إلى نمو طفيف في حجم وتنوّع برامج التنقيب. ولفتت الدراسة الدولية إلى أن حصيلة الإيرادات المتوقّعة تقوم على أساس الإتاوات والرسوم الجمركية والضرائب، إلاّ أن الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم وبدلات الاستثمار قد تؤدي إلى انخفاض الإيرادات المتأتية من الرسوم والضرائب في السنوات الأولى للمنجم. كما أن السيناريو المتوقّع للأعوام 2010- 2015 ينطلق من أساس منخفض، وأحد المصادر الرئيسية لعدم التأكّد هو حالة الكساد في أسواق السلع المعدنية والأزمة المالية العالمية، وكلما طال أمد هذه الأوضاع كلما قلت احتمالية تحقّق الاستثمارات الجديدة. وذكرت الدراسة أن مشروع منجم زنك الجبلي تم تمويله كما هو مخطّط له، إلا أن أسعار الزنك انخفضت كثيراً عما كانت في ذروتها في عام 2008، لكنها لا تزال ضمن نطاق الأسعار التي استخدمت لتقييم جدوى المشروع. وتقوم شركة كانتكس حالياً بعملية حفر للرواسب لإنشاء بيانات كاملة والشروع في تصميم ومعالجة المنجم، ولأن توقّعات سعر الذهب لا تزال قوية فمن الممكن جداً أن تسعى شركة كانتكس للمحافظة على برنامجها، سواء من تلقاء نفسها أو من خلال الدخول مع شريك. وتهدف الشركة لإثبات وجود كمية كبيرة من الرواسب ذات الدرجة المنخفضة "1,65g/t AU" قابل للتعدين بطريقة الحفر المفتوحة مع مكوّنات الذهب بنحو 2 إلى 3 ملايين أوقية مستخرجة عن طريق المعالجة الكيميائية، وتعمل كانتكس بموجب اتفاقية وقّعتها بواقع 1% من صافي إتاوات المصهر بالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب. وينتشر قطاع المحاجر على نطاق واسع في اليمن ولكن أداءه ضعيف نظراً لعدة أسباب تتمثّل في المنافسة السعرية القوية في السوق المحلية من مورّدي الهند والصين، وارتفاع تكاليف النقل من المحجر إلى المصنع ومن ثم إلى المشترين وانخفاض رأس المال وبالتالي ضعف المعدّات والأيدي العاملة غير الماهرة وضعف التسويق. وفي هذا الصدد حثّت الدراسة على تركيز الجهود في الفترة 2010- 2015 على معالجة بعض هذه المعوقات، مما سيؤدّي إلى تحسين الإنتاجية، وإعادة السيطرة على بعض السوق المحلية وفتح فرص جديدة للتصدير. كما قدّرت إنتاج أحجار البناء بقيمة تصل إلى نحو 10- 15 مليون دولار، ويمكن أن يتضاعف هذا على مدى خمس سنوات وبصورة رئيسية من خلال السيطرة على المزيد من السوق المحلية. ووفقاً للدراسة -التي حصل المؤتمرنت على نسخة منه - فإن التقييم يشير إلى وجود واحدة أو أكثر من الرواسب المعدنية التي تتواجد بكميات تجارية مثل الجرانيت والرخام والحجر الجيري وبلوكات الترافرتين الكبيرة المناسبة للتصدير، وأنه في ضوء الدعم الموجّه لبناء السوق، سيكون الاستثمار وشيكاً. أما استخراج الجرانيت على نطاق واسع فيتطلّب إنفاق مبلغ مليوني دولار ومبلغاً آخر يقدّر بمليون إلى 2 مليون دولار لإنشاء مصنع معالجة حديث، ويمكن أن تولّد العمليات حوالي 20- 30 مليون دولار من المبيعات ومعظمها للتصدير، مثل الأردن الذي انتقل من إنتاج الأحجار المكعّبة كبيرة الحجم قدّرت قيمتها بما يزيد قليلاً عن مليون دولار إلى مبيعات الصادرات التي بلغت نحو 30 مليون دولار في غضون بضع سنوات. ونوّهت دراسة تقييم مقوّمات قطاع التعدين في اليمن إلى أن هناك العديد من أصحاب حقوق التنقيب في اليمن، وكثير منهم ينفّذ برامج الاستكشاف على مدى عدد من السنوات، ويشوب التوقّعات لهذا الجهد المتواصل في هذا الوقت الغموض بسبب كساد أسواق المعادن، وتقليص ميزانيات الاستكشاف وكذلك احتمالات قوية تشير إلى أن العديد من شركات التنقيب الصغيرة لن تستمر في العمل، ولهذا السبب يتوقّع سيناريو النمو أن تتحوّل فرص الاستكشاف القليلة إلى تطوير للمناجم بحلول عام 2015. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 