 |
مؤتمر الضالع يطالب مجلسها المحلي الوفاء بوعوده الانتخابية وتوزيع المشاريع بعدالة ترأس د. يحي الشعيبي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) و معه محافظ الضالع اللواء علي قاسم طالب- رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر- وأحمد عبادي المعكر القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة و بحضور وكلاء المحافظة و الوكلاء المساعدون و محمد إسماعيل مقبل عضو مجلس الشورى و الشيخ صالح قائد الشرجي عضو مجلس النواب اجتماعا موسعا للقيادات المؤتمرية التنظيمية و التنفيذية بحضور رؤساء فروع المؤتمر بالمديريات، وناقش الاجتماع عددا من القضايا التنظيمية و التنفيذية و القضايا العامة و البرنامج التنموي الخدماتي و مشكلات و قضايا المواطنين العامة و الخاصة و قد خرج الاجتماع بعدد من القرارات و التوصيات التي تخدم العمل التنموي و تعزز الأمن و الاستقرار ، وعقدت لقاءات تنظيمية موسعة لرؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمديريات اتسمت بالتفاعل و النقاش الجاد و المسؤول و نوقشت فيها مختلف القضايا و الأنشطة التنظيمية و السياسية و الاجتماعية و التنموية و الخدماتية ،واستعرضت الاجتماعات مسيرة الحوار مع احزاب المشترك و موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات و التعديلات الدستورية و إجراء الانتخابات النيابية كإستحقاق دستوري وطني ، و اطلع المشاركين في اللقاءات على موقف القيادة العليا للمؤتمر من تلك القضايا و الإجراءات القانونية و الخطوات الوطنية التي اتبعها بهذا الشأن و المرونة في التعامل و التنازلات التي قدمها المؤتمر في تلك الجوانب انطلاقا من مصلحة الوطن و المواطن و حفاظا على مكاسب الثورة و الوحدة و أبرزها الديمقراطية و الحريات و الرأي و الرأي الآخر و موقف المؤتمر من مثيري الشغب و دعاة الفوضى . و قد أكدت قيادات المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة و فروع المديريات و كلية التربية مساندتهم ووقوفهم إلى جانب القيادة السياسية للبلاد و القيادة العليا للمؤتمر الشعبي العام في خطواتها و إجراءاتها التي اتخذتها في سبيل الحوار الجاد و المسؤول مع مختلف القوى السياسية الوطنية و أحزاب اللقاء المشترك و التمسك بالخيار الديمقراطي و الاستحقاقات الوطنية و التعديلات الدستورية التي تخدم العمل الوطني السياسي الديمقراطي و تواكب تطورات المراحل الوطنية كاستحقاق وطني و دستوري و تنفيذ برامج التنمية و البناء و إنشاء البنية التحتية للمشاريع و الخدمات و تحسينها بما يؤدي إلى استفادة أبناء المحافظة منها ، و أكدت قيادات المؤتمر بمحافظة الضالع وقوفها إلى جانب المؤسسات الأمنية في أداء دورها لتعزيز الأمن و الاستقرار و حماية الملكيات العامة و الخاصة و حركة السير على الطرق ، و أشاد قادة المؤتمر بتعاون المواطنين من أبناء الضالع و المشائخ و الشخصيات الاجتماعية و منظمات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة في الحفاظ على الأمن و الاستقرار و رفض الفوضى و المكايدات السياسية و الخروج عن القانون على مستوى محافظة الضالع بشكل خاص و رفض تلك التصرفات من قبل أي جهة كانت على مستوى الوطن بشكل عام و منها التحريض على إثارة الفوضى و أعمال الشغب و قطع الطرقات و نشر القلاقل و زعزعة الأمن و الاستقرار. وطالبت اللقاءات الموسعة لقيادات مؤتمر الضالع المكاتب التنفيذية و الإدارات الخدمية بزيادة فعالية العمل و تحسين خدماتها إلى الأفضل ، كما طالب المجتمعون المجالس المحلية بالمحافظة و المديريات و التي تقودها المعارضة الحاكمة بالضالع (المشترك) تحمل مسؤولياتها وفقا للقانون و الوفاء بوعودها للناخبين و المواطنين بشكل عام و معالجة مشاكل الخدمات و البيئة كالمياه و المجاري و تحسين وضع النظافة و تنظيم الأسواق و الفرزات و مسالخ اللحوم ومقالب القمامة و توزيع المشاريع على المناطق بعدالة و بحسب الأولوية و كذا تفعيل دورها الرقابي و الإشرافي على المرافق الصحية و التربوية و المقاولات و المناقصات دون انتقاء أو ابتزاز و بعيدا عن التعصبات الحزبية . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 