 |
قانون المعلومات بحلقة نقاشية استضافتها دائرة المعلومات بالبرلمان استضافت دائرة المعلومات والنظم في البرلمان حلقة نقاشية حول أهمية قانون الحصول على المعلومات نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مشروع استجابة (وهو برنامج أمريكي للدعم). وفي الحلقة التي أقيمت اليوم استعرض رئيس المركز مصطفى نصر فيلماً بعنوان "المعلومة حياة" استهدف التوعية بأهمية المعلومة. وتمنى البرلماني السابق محمد عبدالله الكبسي أن يتجاوز قانون المعلومات الثاني على مستوى المنطقة العربية الخصوصية اليمنية بتطبيقه كمرتكز للشفافية ومحاربة الفساد واتهم النواب بعدم جديتهم في مناقشته أثناء إقراره قبل شهر. ودافع عبده الحذيفي عضو لجنة الإعلام البرلمانية التي درست القانون أن مشروع القانون أخذ حقه من التداول لدى اللجنة. ودعا النائب الإصلاحي أحمد با حويرث إلى إيجاد قوانين مساندة تعاقب ضد من يخل باستخدام المعلومات. وأشاد النائب المؤتمري سنان العجي بملاحظات رئيس الجمهورية بشأن القانون وتساءل شكيب عثمان أحد منتسبي هيئة مكافحة الفساد عما إذا كان إتاحة المعلومات في ظروف المرحلة الانتقالية يخدم الاستقرار المنصوص عليه في المبادرة الخليجية. وقال إن القانون لم يوضح العلاقة بين مكتب المفوض العام ، المنشأ بموجب القانون، والمركز الوطني للمعلومات. من ناحيته مصطفى نصر قال إن القانون يلزم الجهات الحكومية بإنشاء وحدات خاصة بالمعلومات ما يسرع في الحصول على المعلومات. حضر الحلقة النقاشية عدد من النواب والمهتمين. يشار غلى أن البرلمان أقر اليوم ملاحظات رئيس الجمهورية حول بعض نصوص القانون من بينها التحديد لتعريفات ومعاملة الأجانب بالمثل. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 