السبت, 05-أبريل-2025 الساعة: 06:24 ص - آخر تحديث: 12:02 ص (02: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
اقتصاد
المؤتمرنت -
اليمن :80 % من الشركات الخاصة تتهرب من دفع الضرائب
كشف مسؤول يمنى كبير في مصلحة الضرائب أن 80 في المائة من الشركات الخاصة اليمنية تتهرب من دفع الضرائب.

وأوضح أحمد غالب وكيل مصلحة الضرائب أن 80 في المائة من الشركات في اليمن تتهرب من دفع ضرائب الدخل وذلك بتقديم كشوف غير صحيحة عن أرباحها السنوية، مؤكدا أن ما تدفعه تلك الشركات من ضرائب الدخل لا يمثل 25 المائة من أرباحها الحقيقية.

ونقلت صحيفة (الاقتصادية السعودية) عن المسؤول اليمني قوله( إن استمرار التهرب يؤدي إلى خلل في الاقتصاد اليمني، كما يضعف مواقف تلك الشركات المالية في تعاملها خارجيا، ويعوق إنشاء سوق الأوراق المالية التي تتطلب الشفافية.)

من جانبه قال الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء إن استمرار عدم إعلان الشركات عن أرباحها السنوية الحقيقية يثير قلق المساهمين الصغار فيها، ويضعف موقفها المالي في تعاملاتها الخارجية، منوها إلى أن وجود سوق للأوراق المالية في اليمن سيساعد على قيام الشركات بإعلان أرباحها السنوية.

وأرجع عدم إعلان الشركات الخاصة أرباحها إلى تخوفها من الضرائب التي تصل سنويا إلى 35 في المائة. كما أن حجم الشركات اليمنية المساهمة ضعيف ومعظمها شركات عائلية محدودة تعتبر قضية الأرباح شأنا داخلياً.

وعن الحلول قال لا بد من حوكمة الشركات الخاصة الذي سيضمن حقوق المساهمين الكبار أو الأصليين، كما سيضمن للدولة تقديم تقارير حقيقية ذات شفافية من قبل الشركات. إضافة إلى إعادة النظر في قانون الأرباح الحالي.

وكان القطاع الخاص اليمني قد طالب بتخفيض ضريبة الدخل من 35 في المائة إلى 10 في المائة حتى يستطيع تقديم الأرباح الحقيقية للدخل.

وواضح خالد مصطفى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أن فرض 35 في المائة ضريبة أرباح تعد نسبة عالية مما تجعل الشركات تتحايل على دفعها بإعادة النظر في القانون.

وفي هذا الصدد كشف أحمد غالب وكيل مصلحة الضرائب عن تعديلات جديدة لقانون الأرباح (الدخل) الحالي الذي يفرض على الشركات دفع 35 في المائة من أرباحها السنوية حيث ستتم إعادة النظر فيه، منوها إلى أن هناك دراسات مكثفة حول تعديله بما يناسب الشركات ويشجعها على كشف أرباحها الحقيقية.

وحسب إدارة الحصر والتسجيل للإدارة العامة لمصلحة الضرائب في صنعاء فان عدد الشركات الخاصة التي تخضع للضرائب يصل إلى ما يزيد على 900 شركة. يشار إلى أن هناك خلافا حاليا بين الحكومة والقطاع الخاص حول قانون المبيعات بينما قانون الأرباح "موضوعنا " قد يثار خلال الأشهر المقبلة








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025