البركاني: التعديلات الدستورية ستطرح على البرلمان بعد العيد والحكم المحلي سيعزز الوحدة أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني ان الحوار جارٍ ومستمر مع أحزاب المجلس الوطني للمعارضة ومع حزب رابطة أبناء اليمن والمثقفين والعلماء و الحزبيين، وكل الفئات والمهتمين والمختصين في مختلف القضايا التي تضمنها مشروع التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والانتقال للحكم المحلي المقدمة من الرئيس علي عبدالله صالح ترجمة لبرنامجه الانتخابي الذي نال بموجة ثقة الشعب . وقال البركاني إن الحوار مع أحزاب المشترك (بعض أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان الاشتراكي والناصري والإصلاح ) ليس بالضرورة ان يتوقف والأصل أن يكون الحوار هو القائم بين شركاء العمل السياسي وبين مختلف الجهات والاطراف سواء أكانت سياسية او اجتماعية، لان مبدأ الحوار هو الأصل، وقضية اللجنة العليا للانتخابات لم تكن قاصمة الظهر في تلك الحوارات ، لان المؤتمر الشعبي العام ترك للسلطة التشريعية ان تتخذ القرار وفقاً لاختصاصاتها، ملتزماً باتفاق المبادئ الذي وقع عليه مع "المشترك" والذي حينها أقام الدنيا ولم يقعدها بأنه قد حقق انتصاراً تاريخياً وسماه بانه ليس اتفاقاًِ بين أطراف وإنما اتفاقاً ترعاه المنظمات الدولية والذي يتضمن تشكيل اللجنة العليا من القضاة. جاء ذلك في حوار نشرته صحيفة الميثاق ويعيد المؤتمرنت نشره ليس بالضرورة ان يتوقف الحوار • في البدء إلى أين وصل موضوع الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك؟ وهل وصل إلى طريق مسدود -كما يقول المشترك- وماذا بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات؟ - موضوع الحوار ليس بالضرورة أن يتوقف والأصل أن يكون الحوار هو القائم بين شركاء العمل السياسي وبين مختلف الجهات والأطراف سواء أكانت سياسية او اجتماعية، لان مبدأ الحوار هو الاصل، وقضية اللجنة العليا للانتخابات لم تكن قاصمة الظهر في حواراتنا، لان المؤتمر الشعبي العام ترك للسلطة التشريعية ان تتخذ القرار وفقاً لاختصاصاتها، ملتزماً باتفاق المبادئ الذي وقع عليه مع "المشترك" والذي حينها أقام الدنيا ولم يقعدها بأنه قد حقق انتصاراً تاريخياً وسماه بانه ليس اتفاقاًِ بين اطراف وانما اتفاقاً ترعاه المنظمات الدولية.. نحن نرجو ان يظل الاخوة في المشترك متمسكين بهذه المبادئ ومادام قد حققوا فيه انتصاراً تاريخياً فإننا جميعاً اتفقنا يومها انه هو الحل، وكان الاتفاق من جزئين وعملنا على تنفيذ المرحلة الاولى المتمثلة باضافة عضوين في اللجنة العليا للانتخابات وتشكيل فريق قانوني، وعملنا على القبول بتكليف نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات للاشراف على الجانب الفني في اللجنة العليا، رغم ان ذلك كان حقاً لنائب رئيس اللجنة، لكن اخواننا في المشترك اصروا لانه أمر مقدس لديهم.. فليس من المنطق ان يوقع اطراف عمل سياسي على اتفاق من جزئين، وينفذوا الجزء الأول ثم يتنصلوا عن الجزء الآخر، فالجزء الآخر من الاتفاق الذي صار ملزماً لنا جميعاً بحكم التوقيع وبحكم التنفيذ، ولم يعد يحتاج منا الى اتفاق جديد او مصادقة والاتفاق تم بناء على طلب الاخوة في المشترك على خيار ان يكون تشكيل لجنة الانتخابات من القضاء واعلنا في المؤتمر الشعبي العام انه لايوجد ما نقلق منه سواء أكان الخيار القضاء او خيارات أخرى سواء أكانت حزبية او بالتوافق.. فنحن في المؤتمر يهمنا ان نرسي عملاً مؤسسياً. والحقيقة تعودنا من اخواننا في المشترك قبل كل انتخابات على مثل هذا الضجيج الذي نسمعه اليوم، واذا ما اعطوا كل شيء لظلوا يصرخون، ففي اتفاق المبادئ تم اعطاؤهم 46٪ في اللجان وبما يزيد عن حجمهم الانتخابي باضعاف، ومع ذلك ظلوا الى اليوم يتحدثون عن عدم نزاهة الانتخابات فالمشترك قناعاتهم اذا ما حصلوا على 301 مقعد في البرلمان حينها ستكون الانتخابات نزيهة.. المشترك حريص على الوصول الى السلطة ويسعون حثيثاً، وربما بعضهم قد أخذ به السن عتيا وبالطبع صعب ان ينتظر عشر سنوات قادمة او اكثر ويكون قد تجاوز به الزمن.. لذلك يريد السلطة اليوم قبل الغد، نحن نقدر هذا الجانب لان الحراك السياسي وكل من يعمل في اطار حزب او تنظيم سياسي ان يسعى الى السلطة هذا شأنهم فقط.. ويجب ان لايتحول العمل السياسي الى مشاحنات ومناكفات ولا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة.. نتفق على شيء وننقضه في اليوم الثاني.. في قضية الحوار أمامنا قضايا كثيرة نتحاور من أجلها، فقضية الحوار يجب ان تكون المبدأ والاصل ولدينا الكثير من القضايا التي بحاجة الى الحوار. المشترك لم يطرح قضايا الناس: • ولكن هل سيظل المؤتمر الشعبي العام يتعامل مع عقلية الابتزاز والتشويه و يعطيهم أكثر مما يستحقون؟. - ربما هناك نوع من التفكير بان الحوار مضيعة للوقت.. هكذا هم يحسبونها، فيما نحن ننظر ان عملية الحوار هي شيء بناء وليس فيها ما يعيب.. وهم يحاولون اليوم كما نرى في إعلامهم يتناولون قضايا تبدأ بالحديث عن هموم الناس وقضايا الناس فيما اؤكد ان هذه القضايا لم تطرح على بساط البحث، وكل ما يبحث عنه المشترك وقضيته الرئيسية هي اللجنة العليا للانتخابات وهي القضية الرئيسية التي اخذت منا كل هذه الحوارات ونحن في المؤتمر نشعر ان قضايا الناس تهمنا كسلطة وكحكومة وكحزب لان المواطنين هم من منحونا الثقة، ومثل هذا الترويج لقضايا الناس المطلبية والحقوقية هي للمزايدة والتضليل ليس هناك موقف للمشترك من هذه القضايا ولم يطرحها للتباحث بشأنها، ونحن اكبر من ان يتغلب المشترك علينا بتجاوز الثوابت وما هو راسخ في فكر المؤتمر وقناعاته لذلك فقد قبلنا بالحوار كمبدأ. • إذا كانوا يطرحون قضايا الناس المعيشية ففي السابق كانوا ينادون بالاصلاح السياسي وقبل الاصلاح الاقتصادي كانوا يطرحون ان الإصلاح السياسي اولاً فكيف تبدلوا الآن لقضايا الناس ومعيشتهم؟. - انا احلف على المصحف الشريف انهم لم يطرحوا قضايا اقتصادية ولا قضايا مطلبية او معيشية.. هم يروجون لهذا الموضوع في اعلامهم وبياناتهم، لكنهم لم يطرحوا معنا تلك الاشياء على الاطلاق ونحن كنا حريصين في عدن بان نتفق وان ندفع بالقضايا المتعلقة باحداث يناير 1986م والصراعات السياسية والقضايا الاقتصادية الى الامام ونحن طرحنا هذه القضايا ونحن ايضاً من وضع الوثيقة الخاصة بالحوار ودائماً نؤكد اننا في وقت وظرف يقتضي اتفاقنا جميعاً.. لكن القضايا التي تطرح اليوم حول هموم الناس ومطالبهم.. المشترك لم يطرح هذه القضايا نهائياً.. اذاً اين هذه القضايا منهم، فمحاضر الحوارات مدونة ومسجلة وموجودة، فنحن لا نكذب على الناس ونتاجر بقضاياهم.. كنا نتحاور حول اللجنة العليا للانتخابات وحول النظام الانتخابي هل هو نسبي او فردي او هو نظام مزدوج.. فهذه هي القضايا ونحن لسنا معنيون بما يطرحون لان المواطن والمتلقي يكره التكرار ويمل منه فالمواطن البسيط يفهم من التكرار عندما تصدر بياناً في وقت العصر تقول فيه : اننا كذا وكذا وكذا ولم نصل الى اتفاق ثم تأتي بعد ساعتين تقول ان اللقاء كان ايجابياً، هم يعتمدون على هذا الاسلوب يقولون لك ان اللقاء كان ايجابياً ثم بعد ساعات يقولون انهم كانوا يطرحون قضايا الناس فهذا شيء واضح انه للاستغلال المحلي. علاقتنا بالمشترك لن تنقطع • اذاً ما هي اجراءات المؤتمر الشعبي العام في الوقت الحاضر تجاه هذه التطورات الاخيرة في مايخص علاقته بالمشترك؟ - اؤكد مرة اخرى ان الحوار يجب ان يستمر ولايتوقف ونحن علاقتنا بالمشترك لن تنقطع او تتوقف لاننا احزاب سياسية نعمل في الساحة ولايستطيع طرف ان يلغي الآخر.. سنستمر ونتحاور اليوم وغداً على هذه القضايا او تلك.. لكن فيما يخص القضايا المرتبطة بالدستور والقانون ستقوم الهيئات المعنية، بواجباتها، والتزامنا باتفاق المبادئ الذي وقعنا عليه ونفذت المرحلة الاولى منه واعدت الحكومة مشروع القانون الخاص بتعديل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة . التعديلات ستعرض على البرلمان بعد العيد.. • وماذا عن التعديلات الدستورية؟ - كانت لجنة التعديلات الدستورية قد اجتمعت بشكل كامل يوم-السبت- في عدن وناقشنا موضوع شكل النظام السياسي المتمثل في رئاسة الدولة وموضوع الحكم المحلي الكامل بمختلف آلياته ومجالاته وموضوع كيف نثبت حق المرأة وفقاً لمبادرة فخامة الاخ الرئيس في الهيئة التنفيذية وكذا موضوع الغرفتين.. كل هذه القضايا بحثت واعيدت الملاحظات المقدمة الى اللجنة لاعادة صياغة بعض المواد ومشروع التعديلات برمته سوف يعرض على البرلمان بعد العيد لضيق الوقت الآن، وحينها ستتاح الفرصة للحوار والنقاشات من المهتمين والمختصين وسنقيم ندوات وورش عمل وسنستفيد من كل ما هو ايجابي حتى وان جاء من المشترك سنستفيد منه اذا كانت ايجابية. • اذا كان "المشترك" يسعى بهذا الشكل الى السلطة وهم يشككون بكل مفاصل السلطة من قضاء ومؤسسة عسكرية وغيرها.. كيف سيتولون السلطة وهم يشككون بكل أدواتها؟ - سيتحول كل شيء جميل بمجرد وصولهم الى السلطة.. وسينظرون الى كل شيء بانه جميل هكذا هي لغة المعارضة تجيد لغة المعارضة.. ونحن أعنّـاهم كثيراً لكننا وجدنا انهم لايملكون شيئاً سوى الشعارات.. ومادام هم كذلك لا نلومهم وهذا من حقهم. المشترك يلاحق الاعتصامات ولا يصنعها • هل من الممكن القول إن أحزاب اللقاء المشترك متورطة فيما يجري الآن من اعتصامات وأحداث شغب وغير ذلك من الأعمال التي تعمل على عرقلة التنمية؟ - أولاً أصدقك القول إن بعض ما جرى في بعض المحافظات اذا ما دققت بشكل جدي لن تجد المشترك له أي أثر فيه.. المشترك ملاحق.. حيث أنه صار يلاحق ما يجري ويريد أن يجد لنفسه مكاناً داخل هذه الجماعات التي تقيم تلك المظاهر غير المنطقية. والمشترك فقط في ضجيجه الاعلامي الذي فيه نوع من التحريض لخلق ثقافة عدائية.. هذا هو الخطير في موضوع المشترك، لأنه يقول كلاماً لا يدرك عواقبه، وخطورته لا تقتصر على المؤتمر ولا على الحكومة، فحسب وإنما على الوطن كله.. والوطن قبل كل شيء ليس ملك المؤتمر ولا الرئيس علي عبدالله صالح ولا ملك أي حزب بعينه. أما اذا اعتقدنا أن المشترك هو الذي حرك الاعتصامات نكون مخطئين.. أؤكد لك ولكل القراء أن المشترك غير قادر حتى على اللحاق بهؤلاء، بدليل أن اعلام الحزب الاشتراكي أُنزلت في بعض الاعتصامات والمسيرات، كما ان الأمين العام المساعد سيف صائل منع من القاء كلمة على المتجمعين وأنزل من على منصة احدى تلك الاعتصامات، وهو ما قاله لي أثناء حديثه معي بشأن الحزب.. إذاً من خلال هذا تبدو الصورة واضحة للعيان، وكذلك الأمر بالنسبة للاخوان المسلمين اذا اعتقدوا أنهم أقدر على التحريك أو على الأقل أن لهم مساحة -ليس لهم مساحة لا هم ولا الناصريون ولا حتى نحن في المؤتمر الشعبي في هذه الأحداث.. أكون صريحاً غير قادرين على الملاحقة، لأنها أحداث جاءت متسارعة وربما لها بصمات خارجية، وداخلية، نقول في هذا الجانب علينا أن نعمل على حل المشكلات وألا نذهب بعيداً لرمي التهم على المشترك الذي هو أعجز من أن يحرك اعتصاماً. أما موضوع ما يعقده المشترك من لقاءات على مستوى بعض المديريات، هذا فقط نوع من جلد الذات بعد هزيمتهم في الانتخابات الأخيرة العام الماضي، ثم أن حجم الحضور في هذه اللقاءات كان باهتاً، ولو ذهب عاقل ليقيم مهرجاناً في قرية ما لاستجابوا اليه الناس وحضروا بأعداد أكثر مما يحضرون اجتماعات اللقاء المشترك. لا يقلقنا هذا الجانب ومع ذلك مسئوليتنا في المؤتمر أن نحل المشكلات التي انعكست بظلالها على بعض ما هو جاري في الساحة.. أما أولئك الذين يمتلكون برؤسهم ثقافات أو مشاريع أخرى فنتمنى أن يعودوا الى رشدهم، لأن الوطن أكبر من أن نبحث في مشاريع أو نتخيل وطناً ممزقاً، الأمر فيه صعوبة جداً.. وبالتالي الوحدويون هم الغالبون، واذا كان هناك قوم نشاز فلكل قاعدة اسثتناء.. هذا الأمر لا يؤثر، فالمهم أن نحل المشكلات التي كانت سبباً لبعض ما يجري. وأنا أعتبر الحكم المحلي هو الفيصل في هذه العملية، عندما يشعر الناس أنهم مشاركون في العملية السياسية، لأن قضية التداول السلمي للسلطة إن لم تأتِ من القمة الى القاعدة فهي ليست تداولاً سلمياً حقيقياً، واعتقد أن المعيار الأساسي في التداول السلمي هو المشاركة من خلال الحكم المحلي، وليس من خلال الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية. أصوات نشاز ستمون بحل المشاكل • على ذكركم لقضايا المتقاعدين والأراضي والتي كان لبعضها دور فيما يجري.. الى أين وصلت المعالجة؟ - لا استطيع أن أحدد بالنسب أو الأرقام.. ولكن هناك متابعة لحلها من قبل فخامة الأخ الرئيس، ومتابعة ايضاً من الحكومة ومتابعة من قيادة المؤتمر، هذه القضايا لابد أن تحسم، لابد أن تحل، لابد أن يتخذ فيها اجراءات كاملة.. هناك لجان خاصة تعمل لحل هذه المشكلات، واعتقد أنها في الجانب الخاص بحل قضايا المتقاعدين قد قطعوا شوطاً كبيراً، ولكن لا استطيع أن أعطيك بشكل دقيق ارقاماً، فليس لدي معلومات كاملة حول هذا الجانب، والمهم بألا نتوقف عند رقم معين، بل ننهي المشكلة وألا نعطي فرصة لأي متقولين أياً كان حزبياً أم مستقلاً، كان في الداخل أو الخارج، أكان في صنعاء أو في تعز.. فكل هذه الأصوات النشاز سوف تموت تلقائياً بمجرد حل تلك المشكلات لا عودة للسلطنات • هناك ترتيبات لاقامة مسيرة الى عدن في يوم الـ30 من نوفمبر الجاري.. كيف تتعاملون معها بحيث لا تجلب منغصات في الاحتفال بيوم الاستقلال؟ - الجانب الرسمي معد لاحتفالية بهذه الذكرى الغالية على نفوسنا جميعاً، اذا ما كان البعض يعتقد أن ما سيقيمه هو الأصل فذلك أمر لا أقول إنه خطير في تجمع ألف أو ألفين شخص ماذا سيصنعون بشعب قوام تعداده يقترب من الـ٥٢ مليون نسمة.. ولكن ليس من اللياقة الأدبية والاخلاقية أن تترك بلداً بكامله تحتفي بهذه الذكرى وتضع نفسك في قمة جبل أو في شارع وحيداً مزدرى.. أما الحديث أنه اذا أقيم احتفال لن يسقط الدولة ولا النظام ولن تتحول عدن ولا الحديدة ولا ردفان ولا صنعاء ولا الضالع الى سلطنات ولا الى جمهوريات.. هؤلاء مع الأسف محدودو الفهم ويعتقدون أنه بمجرد أن يرى 3000-4000 شخص مجتمعين أن اليمن كلها قد أتت اليه وأن كل شيء بيده، هؤلاء ينظرون للأشياء على طريقة الأخوة في المشترك ومرشحهم فيصل بن شملان عندما كانوا يضعون تقديرات أنهم سيحصلون على نسبة 80٪ من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.. وفي احدى صراخهم كنت أتابع الأخ فيصل بن شملان وهو في حوار مفتوح مع "الصحوة نت" فكان المشاركون يسألونه: كيف وصلت الى قناعة بنسبة الـ80٪ من الأصوات؟! أجاب: من حجم المتصلين بي.. وأنا أسأل هنا: كم المتصلين بك يا أخي؟! هكذا هم يقيسون الأمور ولايزال القياس لديهم بهذا الشكل. الأساس في الانتخابات هو الميدان • عودة الى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ألا ترى أن المؤتمر كان مشاركاً في تحييد القانون حينما ذهب الى القبول بتشكيلها بموجب اتفاقات ومحاصصة بعيداً عن اعتمال القانون؟ -المؤتمر يعتبرونه الأخ الأكبر -كما يسمونه- الأخ الأكبر دائماً يكون هو المظلوم، وطالما المؤتمر حريص على تطوير العملية السياسية وحريص على تعزيز التعددية الحزبية، فليس لدينا هاجس من مسألة اللجان الانتخابية، بحيث أنه لو أخذها للقاء المشترك بنسبة أكبر. العامل الأساسي ليس في اللجنة العليا للانتخابات والعملية الانتخابية وليست في لجان المحافظات ولا في اللجان الأساسية.. وإنما العملية الانتخابية في الميدان هي الأساس، اذا الناس مقتنعون بك ستذهب وتعطيك صوتها ولن تستطيع أية قوى في العالم أن تجبر أي شخص على أن يعطي صوته لغير من يريد.. واذا لم يكن له وجود في قلوب الناس -الناخب- ومكانة واحترام فأنت خاسر مهما صيحت ومهما كانت لديك من اللجان الانتخابية. تفاعل مع المبادرة • ما الاجراء الجديد لديكم بشأن المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس؟ - نحن في المؤتمر نضع المبادرة موضع التنفيذ.. الآن هناك لجان مشكلة لصياغة مشروع التعديلات الدستورية بشكل متكامل ونهائي.. إذ أننا لا نستطيع أن نقول للناس هذه مبادرة الرئيس دون أن نعطي صيغاً دستورية وقانونية للمبادرة بشكل متكامل بحيث يستطيع الباحث والمهتم وشركاؤنا في العملية السياسية من الأحزاب والتنظيمات السياسية مناقشتها، وكذلك منظمات المجتمع المدني التي كانت شريكة معنا من خلال لقاء تعز أن نبحث هذا الموضوع بجدية، وهي اليوم تعيد تشكيل نفسها بمجلس تنسيق، واعتقد أنها ستجتمع قريباً بشكل جيد وهي متفاعلة مع مبادرة الرئيس. الحكم المحلي سيعزز الوحدة الوطنية • .. لكن الى أين وصلتم في المبادرة؟ - نحن كنا أعددنا مشروعاً فيما يخص التعديلات الدستورية بالكامل وفي لقاء أمس الأول -السبت- في عدن جرت عليه بعض الملاحظات من الأخ الرئيس ومن بعض القيادات التي شاركت في الاجتماع من اللجنة الدستورية.. وأبدينا على المشروع بعض الملاحظات وأقر في الاجتماع اعادة صياغة المشروع بعد ادخال تلك الملاحظات من قبل اللجنة الدستورية. لأن قضية الحكم المحلي يجب ألا تظل عناوين باهتة وألا تظل قبباً لا أولياء فيها، وإنما يجب أن تكون واضحة المعالم.. ماذا نريد من الحكم المحلي؟ لأنها هي القضية المحورية في التعديلات الدستورية، وهي التي ستعزز الوحدة الوطنية وستعزز مكانة اليمن وستعزز بناء الدولة وستعزز التنمية وتطوير الخدمات، وستعزز في عملية الرقابة على أداء أجهزة السلطة المحلية، وستعزز في تواجد الدولة في كل مكان بوجود الحكم المحلي سنكون جميعاً آمنين مطمئنين أننا ندير الشأن الداخلي كمجالس محلية ونعطي للحكومة المركزية أن تتفرغ للشأن الأكبر.. للتخطيط، للعمل الاستراتيجي بدلاً من دخولها في مسألة القرطاسية والاقلام والحبر والطباشير.. حقيقة مللنا هذا الكلام كثيراً، وأنا أعتقد أن هذه هي القضية التي يجب أن تتجه نحوها قناعاتنا وحواراتنا، وأن نستفيد من تجارب العالم في الحكم المحلي. وبالمناسبة نشكر الأخوة في اللجنة الدستورية الذين كانوا موفقين كثيراً عندما أخضعوا خلال اعدادهم مشروع التعديلات الدستورية الى تجارب اكثر من 15 دولة وهم الآن بصدد البدء بإعداد مشروع الحكم المحلي، وسمعت منهم ما يثلج الصدر أنهم يعدون المشروع مستفيدين من تجارب بلدان أوروبا وأمريكا وافريقيا والمنطقة العربية.. أخذوا بتجارب بلدان كثيرة وأخضعوها للقياس والاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة وظروف اليمن.. لكن علينا ألا نأخذ جزءاً من الحكم المحلي ونترك الجزء الآخر، فقضية الحكم المحلي لا تقبل المراوحة وعلى الذين مازالوا حتى هذه اللحظة يعتقدون أن الحكم المحلي هو انقلاب على الوحدة أو انقلاب على سلطتهم.. هم يفكرون أنهم أكبر بل ان قضية حقوق الناس والمشاركة الشعبية الواسعة في الحكم هي الأكبر والأهم.. وهذا حق كفله الدستور، ولسنا معنيون بعشرة أو مائة أو ألف غير مقتنعين بالحكم المحلي سواءً أكانوا داخل المؤتمر أو خارجه وداخل أحزاب أخرى أو خارجها، أو في القيادات العسكرية أو المدنية.. نحن لسنا معنيون بهؤلاء، الوطن أكبر منا جميعاً.. نحن معنيون أن يفي الرئيس علي عبدالله صالح بما وعد به الناخبين في برنامجه الانتخابي وأن يفي المؤتمر أيضاً بما وعد به في البرامج الانتخابية السابقة.. ويكفي المؤتمر فخراً أنه قاد هذه التحولات، ويكفي الرئيس علي عبدالله صالح أنه أنجز هذه المشاريع العظيمة وسيخلد نفسه كرئيس وكزعيم في بلد كانت تعيش أزمة رئاسة وأزمة حكم. لا تجاهل للمعارضة • وماذا بشأن الحوار مع أحزاب المجلس الوطني للمعارضة؟ - الحوار جارٍ ومستمر مع أحزاب المجلس الوطني ومع الرابطة.. نحن لن نضع البيض والدجاج في سلة واحدة حتى لا يعتقد أحد أننا نتجاهله.. نريد رؤى والتعاون من الكل، من كل صغير وكبير.. مكاتبنا مفتوحة ولقاءاتنا وبيوتنا مفتوحة.. نسمع من كل الناس سواءً أكانوا داخل أحزاب أو خارج أحزاب.. سنحاور المثقفين، العلماء، الحزبيين، وكل الفئات والمهتمين والمختصين في مختلف القضايا التي تضمنتها مبادرة الرئيس وبرنامجه الانتخابي وبرنامج المؤتمر الشعبي العام. أزمة في مخيلتهم • أنتم في قيادة المؤتمر الذي يعتبر مسئولاً عن الوطن ألا تراودكم مخاوف ان يقودكم المشترك الى أزمة ما..؟ - استبعدوا كلمة أزمات.. كلمة أزمات هي في مخيلة الاخوة في المشترك يعتقدون انهم قادرون ان يعملوا أزمة في البلد، وكذلك في مخيلة بعض »الكتبة« الذين بمجرد ان يكتب موضوع او خرج في اعتصام يعتقد انه صنع أزمة، اعتقاد الاخوة في المشترك انه بمجرد اجتماع المكتب التنفيذي للمشترك سيصنع ازمات.. هم لايستطيعون ان يصنعوا ازمات إلاّ في مخيلاتهم. ومع ذلك نقول نحن لسنا مستعدون ان نقطع الحوارات لان هؤلاء شركاء عمل سياسي لانستطيع ان نتجاوزهم لاتعتقدوا كصحافيين او يعتقد بعض قيادات المؤتمر اننا سنقاطع الحوار مع شركائنا في العملية السياسية، واذا وجدنا مايحمله من مشروع او بما يطرحونه من أراء شيئاً ايجابياً فسنقبله في النهاية، انا اريد ان اخدم واريد ان اضع نصوصاً دستورية وقانونية وثوابت لبلد.. وبما ان هذا البلد ملك لنا جميعاً فلنساهم في بنائه جميعاً، ليس فيه مضيعة للوقت، ولانخاف من ان حوارهم لنا سيأخذون الانتخابات المقبلة.. ولعمري انهم أضعف منا في الانتخابات المقبلة ربما بكثير، لانهم لايملكون مشروعاً فيما المؤتمر يملك مشروعاً.. المؤتمر على حكومته بعض الاخطاء فقط وهذا أمر طبيعي نتيجة الظروف الخارجة عن ارادتنا كقضية الاسعار والتي كانت قاصمة ظهر بالنسبة لنا في المؤتمر لانها اسعار دولية لا نستطيع ان نتحكم فيها لانحن ولا المشترك ولا غيره.. هذه ربما لها اثر في الشارع فانعكست على حياة الناس نحن نشعر بالمعاناة ونتذوق المرارة.. لاتصدقوا ان بيوتنا بيضاء لانحس بما يعانيه المواطن من ارتفاع الاسعار.. نحن نعيش آلامهم وآمالهم ايضاً.. هذه هي القضية الرئيسية التي تقلقنا وتؤرقنا اما ما عداها فانا اعتقد اننا جاهزون للمحاسبة وجاهزون لكل الاهوال والمخاطر المصطنعة.. لا خلاف مؤتمري • كثرة اللغط والتسريبات حول ان هناك خلافات بين قيادات المؤتمر.. تارة وبين الامين العام والامناء المساعدين وهكذا ماحقيقة ذلك؟ - يقال اذا كان المتكلم مجنون فيكون المستمع عاقلاً.. حقيقة انا قرأت كما قرأ غيري في الصحف والمواقع اننا اصبحنا محاور واجنحة في قيادة المؤتمر هذه تقسيمات ما انزل الله بها من سلطان.. ليس هناك خلاف نهائياً، فلا الدكتور عبدالكريم الارياني في مواجهة عبدالقادر باجمال ولا سلطان البركاني وباجمال على خلاف.. ربما انا اكثر الناس على علاقة بالامين العام الاستاذ عبدالقادر باجمال ليس من خلال عملي في المؤتمر فحسب وانما علاقتي به جيدة اثناء عمله كرئيس للحكومة. اي ان هناك اتفاقاً بيني وبين باجمال قبل ان يكون اميناً عاماً وبعدما اصبح امين عام ان نتباين في الآراء لكن ممنوع الاختلاف.. والاختلاف غير وارد تماماً.. وليس بيننا حواجز اذا ما كان هناك نوع من سوء الفهم بشأن اي موضوع، واعتقد ان الاتصال التلفوني بيننا لم ينقطع ولا يوم واحد، وربما في بعض الايام نتواصل ثلاثة الى أربع مرات في اليوم، واخرج من مجلس النواب اثناء الانعقاد وامر عليه الى معهد الميثاق يومياً.. ليطمئن الجميع ان المؤتمر بخير ويمتلك ايضاً قيادة تحمل من العقل والحكمة وهم الوطن اكبر من القضايا الشخصية والنزوات.. ثم اننا في المؤتمر ليس هناك اجنحة ولا نحن اصحاب صراع طبقي ولا مذهبي ولا ديني كل هذه الموضوعات غائبة تماماً لدينا في المؤتمر. ربما اخذ البعض نتيجة انقطاع الاخ عبدالرحمن الاكوع حضور اجتماع اللجنة العامة والامانة العامة.. اذا كان للاخ عبدالرحمن اية منغصات يطرحها على قيادة المؤتمر وهي ستعمل على حلها.. ولكن مثل هذا الامر غير موجود انا شخصياً كنت في لقاء جمع الاستاذ عبدالقادر باجمال والاستاذ عبدالرحمن الاكوع لمناقشة مايقال عن وجود خلاف بينهما واتضح انه ليس بينهما اي خلاف وانا كنت شاهد على هذا اللقاء، ليس هناك اي خلاف.. وكذلك مطلع اطلاعاً تاماً على العلاقة القائمة بين الدكتور عبدالكريم الارياني والاستاذ عبدالقادر باجمال ليس هناك اي خلاف بين الرجلين.. ربما اعتقد البعض ان موضوع مؤسسة الميثاق ان الدكتور الارياني عندما كان اميناً عاماً للمؤتمر ترأس المؤسسة اعتقد ان باجمال ينظر اليه لماذا لايكون اميناً عاماً ورئيس مجلس ادارة المؤسسة.. عبدالقادر باجمال رجل يعرف النظام الاقتصادي والنظام المؤسسي جيداً أكثر من اي واحد في هذه البلد.. اشهد بانه رجل صاحب مقدرة كبيرة جداً ويعرف ان مؤسسة الميثاق مؤسسة مستقلة ولها مجلس ادارة هو المعني والمسئول عنها وليس للمؤسسة اية تبعية للافراد والمؤسسات ولا حتى لامانة عام المؤتمر.. وتتبع فقط مجلس ادارتها. هذا الكلام يعرفه الاستاذ عبدالقادر باجمال جيداً. انا اسف لما حدث من تشهير عبر وسائل الاعلام لمؤسسة الميثاق التي نعتز بها في المؤتمر لأنها أول مؤسسة استثمارية للمؤتمر واستطاعت خلال ثلاث سنوات من التأسيس ان تبدأ من الصفر وتقف على أقدامها معتمدة على نشاط العاملين فيها.. وبعض الذين تحدثوا وكأننا اقتطعنا المال العام بالارقام التي كانوا يسمعون بها، لايوجد اولاً مسألة فساد في الارقام التي وردت.. فقط هي قضية تتعلق بالجانب البنكي وضمان الاقتراض.. الدكتور عبدالكريم الارياني اعطاهم شيكات كضمان اعتباري.. نحن لم ننصب على البنوك والافراد او المال العام كما يعتقد البعض، فقط ما اعطيتني هو قرض بضمانة الدكتور عبدالكريم الارياني بحكم انه شخصية اعتبارية لها احترامها لدى هذه البنوك.. هذا ما تم والرجل انظف واطهر مما يخيل للبعض ولم يصرف فلساً واحد لنفسه من عائدات هذه المؤسسة، بل على العكس دائماً ما نخسره نفقات لشراء المرطبات والشاي عندما يجتمع مجلس ادارة المؤسسة لديه في البيت.. صراحة انا حزين لما حدث لهذه المؤسسة من تشهير ولحقها من ضرر كبير، وكان لاصحاب المطابع دور كبير في ذلك نظراً للاسعار المنافسة التي قدمتها المؤسسة، وكنا نعتزم مقاضاة كل من كتب في الصحف أو من له علاقة بالتشهير لكن خوفنا ان يقال عننا اننا نريد تكميم افواه الناس جعلنا نتراجع عن مقاضاة كل من عمدوا للتشهير بمؤسسة الميثاق. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 