برلمان 2007 يكسر جمود قانون السلاح ويكثف مساءلة الحكومة تمكن مجلس النواب في العام 2007م من كسر حاجز السلاح بالبدء في طرح تعديلات القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، بطرحه للنقاش العام في القاعة بعد مضي أكثر من سنتين من الأخذ والرد في أروقة لجنة الدفاع والأمن. وتميز العام البرلماني المنقضي أيضا بإحداث قفزة في الأداء الرقابي المتصل بتوجيه المساءلات إلى الوزراء ليفوق عددها المائة والعشرة استيضاحات غير استجواب واحد، وأنجز النواب أزيد من عشرة قوانين مرتبطة بإصلاحات اقتصادية ومالية واستقبلوا ما يزيد عن 30 قضية رقابية وتشريعية أحيلت للجان المتخصصة. و37 تقريراً رقابيا حول أداء الجهاز التنفيذي للدولة تناوله البرلمان في استماع ونقاش وإقرار بحضور وزراء معنيين. وفي السنة 2007م كذلك صادق النواب على اتفاقيات قروض اجتازت قيمتها نصف مليار دولار لتنفيذ مشروعات خدمية أغلبها للكهرباء والطرقات، والزراعة كما صادقوا على حوالي عشر اتفاقيات دولية. ومن بين المواضيع أمام برلمان السنة المنصرمة كان الأبرز تعديلات قانون السلاح التي استمع إليها النواب في الثاني عشر من يونيو والمتضمنة رأي لجنة الدفاع في رفض التعديل الحكومي بتسمية القانون بـ ( قانون تنظيم حيازة وحمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها) والإبقاء على التعريف الأصلي الخالي من كلمة ( الحيازة) ليحتدم الخلاف المعرقل لخروج القانون مجدداً عند نقاش الفقرة (أ) من المادة (3) في مشروع التعديلات الناصة على اختصاص القانون بتنظيم الحيازة إلى جانب الحمل الأمر الذي أثار حفيظة عديد نواب رفضوا تدخل القانون في مسألة الحيازة مبررين ذلك بإعطاء الجهات المعنية بوزارة الداخلية والأمن حق تفتيش المساكن وهو ما نفاه مقرر اللجنة في تصريح سابق " للمؤتمر نت" بالقول أن ذات المشروع اشتمل على نص في مادة ( 248) أضافتها اللجنة يحرم تفتيش المساكن إلا وفق قانون الإجراءات الجزائية. وعند الفقرة(أ) علقت هيئة رئاسة البرلمان النقاش. وفي المجال التشريعي أيضا أقر النواب قوانين التجارة الداخلية، التجارية الخارجية، التأجير التمويلي، وبالرابع والعشرين من يوليو وافقوا على قانون المناقصات والمزايدات، وقبله في التاسع عشر من إبريل منحوا الثقة لبرنامج الحكومة الجديدة برئاسة د. علي محمد مجور. وكانت اتفاقية روما للحكمة الجنائية الدولية محل انقسام حاد بين النواب تماهت فيه التوجهات الحزبية أثناء نقاشها والمصادقة عليها في الرابع والعشرين من مارس وبلغ الجدل البرلماني حولها حد التصويت بعد أسبوعين بإلغاء المصادقة عقب تهديد النواب الرافضين للاتفاقية بالطعن امام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم مشروعية الموافقة لانتفاء توافر النصاب المطلوب للمصادقة. وبالتحول إلى الأداء الرقابي لمجلس النواب فقد كان العام الماضي عام المساءلات البرلمانية بامتياز ووجه النواب طلبات الإحاطة لعدد من الوزراء تقدمهم رئيس الحكومة بـ 12 سؤالاً، وعكس الـ 12 استيضاحاً الموجهة لوزير أشغال العامة والطرق اهتمامات النواب بهذا الجانب، إلى جوار الخدمات الصحية التي حازت على 10 أسئلة نالها وزير الصحة العامة والسكان واحتلت تالياً الناحيتين الأمنية والمالية للبلد بحوالي 8 استفسارات لكل من وزيري الداخلية والمالية، وجاءت بعدها قضايا النفط والخارجية بـ 7 أسئلة للوزيرين المختصين ومن الملفت أن مشاكل التعليم والكهرباء والإعلام كانت في المراتب الأخيرة من اهتمام البرلمانيين حيث لم تحظ جميعها بأكثر من 8 استيضاحات. وعلى الصعيد الرقابي كذلك أنجز النواب في الخامس والعشرين من يونيو فحص ملفات المتقدمين للترشح إلى عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وانتخاب أحد عشر عضوا منهم ذات اليوم وفي الشهر التالي وتحديداً في الرابع والعشرين منه استعرض النواب في تقرير برلماني قضية المتقاعدين العسكريين والأمنيين مؤكدين على ضرورة إلزام الحكومة بمعالجة أوضاعهم وفقا للقانون وتوجيهات رئيس الجمهورية وفي العاشر من إبريل خصص النواب تقريراً يناقش معوقات الاستثمار في اليمن. والسنة الفائتة شهدت استقبال النواب لطلبات حكومية بتعديل قوانين تلغي التمييز ضد المرأة والطفل، من المقرر أن تكون على جداول أعمال مجلس النواب هذا العام. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 