جدل حول تغيير الساعة "لتقصير" الصوم تميّزت بداية شهر الصوم لدى المسلمين هذا العام بتغيير الساعة في عدد من الدول بما أثار معه جدلا علميا واجتماعيا وسياسيا أيضا في الشرق الأوسط. ووفق أسوشيتد برس، قررت الحكومة المصرية ونظيرتها الفلسطينية تأخير الزمن بساعة، وذلك بكيفية أبكر مما جرت عليه العادة في السنوات الماضية. ويستهدف الإجراء خفض ساعات النهار التي يصوم فيها المسلمون حتى مغيب الشمس، وذلك في صيف تميّز هذا العام بارتفاع درجات حرارته مقارنة بالسنوات الماضية. كما أطلت السياسة بعنقها في القضية عندما قررت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تسيطر عليها "حركة حماس" في غزة إنهاء العمل بالتوقيت الصيفي، الذي يضيف ساعة للفارق الزمني عن التوقيت العالمي، عند منتصف ليل الخميس، في الوقت الذي يتعين فيه على فلسطينيي الضفة الغربية الانتظار حتى منتصف ليل الأحد وفق ما كان مقررا من قبل من قبل الحكومة التي تقودها حركة "فتح." ودرجت العادة لدى الفلسطينيين أن يغيروا الساعة ليتمايزوا عن إسرائيل في قرار رمزي يشير إلى "استقلالهم." أما الآن، وللمرة الأولى، يوجه الفلسطينيون "رمزيتهم" تجاه بعضهم البعض للتعبير عن "إحكام القبضة" على السلطة بعد عام من خلاف عليها في مختلف الأراضي الفلسطينية. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء في حكومة السلطة الفلسطينية جمال زاقوت إنّ "حماس تريد فقط أن تظهر أنها مختلفة عن الحكومة الفلسطينية من أجل الادعاء بأنها الحكومة الفعلية" مضيفا أنّ السلطة اختارت منتصف ليل الأحد لأنه من المتوقع أن يبدأ رمضان الاثنين. كما قامت الحكومة المصرية بنفس الحركة بتأخير الزمن ساعة أي قبل شهر كامل من العادة، وهو ما يجعلها متقدمة بساعتين عن توقيت "غرينيتش" العالمي وساعة من جيرانها في المنطقة. ويعكس الجدل القائم حول التوقيت التعقيدات التي تميّز التقويم الإسلامي بالشهر القمري. ويحلّ شهر رمضان 11 يوما أبكر كلّ عام وهو ما يضعه حاليا في عزّ أيام الصيف الحارة والأطول وهو ما يجعل منه شاقا بصفة أكثر بالنسبة إلى المسلمين الذي يمسكون أنفسهم عن الأكل والشرب من مشرق الشمس حتى مغيبها طيلة شهر قمري كامل. وحتى في سبتمبر/أيلول، تكون درجات الحرارة مرتفعة جدا في الكثير من دول المنطقة حيث تزيد في مصر مثلا عن 32 درجة. ويسمح القرار المصري للمقيمين فيها بأن يتناولوا وجبة الإفطار، التي ينهون بها يوما من الصيام، ساعة أبكر مما كان سيكون عليه الأمر لو لم يتمّ اتخاذ القرار. وفعليا فإن القرار يضيف ساعة إلى نوم المقيمين في مصر والأراضي الفلسطينية باعتبار أن الصوم مرتبط بحركة الشمس وليس بالتوقيت الزمني. وفي إسرائيل، سيتمّ تأخير الزمن بساعة في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول قبل "يوم كيبور" اليهودي الذي يصوم فيه اليهود. وهذا القرار لن يقلّص من طول الصوم الذي يستغرق من الغروب إلى الغروب، ولكنه سيقلّص من عدد ساعات النهار التي يكون فيها اليهود صائمين عن الأكل والشراب. ولم يغيّر قدوم رمضان في عز الصيف من عادة المملكة الأردنية ولبنان في تأخير الزمن ساعة بنهاية أكتوبر/تشرين الأول وكذلك في نهاية سبتمبر/أيلول بالنسبة إلى سوريا. والقضية لا تعني دولا أخرى مثل دول الخليج والعراق التي لا تغيّر الساعة. وفي المغرب العربي، التي يستغرق فيها النهار ساعات أطول من دول المشرق العربي، قامت تونس بتغيير الساعة منذ نهاية مارس/آذار ثم لحقتها المملكة المغربية. ورغم أنّ جدلا انبثق في أوساط المجتمع حول احتمال أن تقرر الحكومة التونسية العودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي مبكرا هذا العام "تيسيرا" للمسلمين الصائمين، إلا أنّها استبقت منذ شهرين ذلك بالإعلان عن عدم وجود أي نية لذلك. وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في تونس في نهاية أكتوبر/تشرين الأول. وتعيش تونس والجماهيرية الليبية والجزائر صيفا حارا جدا هذا العام، إلا أنّ التوقيت الصيفي يجعل من متوسط عدد الصوم بالنسبة إلى المقيمين في تونس في حدود 14 ساعة. وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أنه كان من الممكن "التيسير" على التونسيين حتى تكون عدد الساعات أقلّ في صيف قائظ، يرى آخرون أنّ "إطالة" الصوم فيه "ثواب أكبر" وعمل بالرأي الفقهي القائل بإطاعة أولي الأمر الذي يوافقون على ذلك لاسيما أنّ البلد معروفة بنأيها عن الجدل الديني وبحاجتها الكبيرة إلى الاقتصاد في الطاقة من خلال العمل بالتوقيت الصيفي. *سي ان ان |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 