المؤتمر نت - دان المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية بأمانة العاصمة الأعمال الإجرامية والتخريبية التي تستهدف النيل من أمن واستقرار اليمن وزعزعة السكينة العامة للمواطنين وإثارة الاضطرابات لشق الصف الوطني الواحد والتأثير على السلم الإجتماعي وعرقلة مسيرة التنمية.

مؤتمر محلي العاصمة يوصي بإنجاز المنظومة التشريعية للحكم المحلي واسع الصلاحيات

الأحد, 14-يونيو-2009

المؤتمرنت -سلطان قطران -
مؤتمر محلي العاصمة يوصي بإنجاز المنظومة التشريعية للحكم المحلي واسع الصلاحيات
دان المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية بأمانة العاصمة الأعمال الإجرامية والتخريبية التي تستهدف النيل من أمن واستقرار اليمن وزعزعة السكينة العامة للمواطنين وإثارة الاضطرابات لشق الصف الوطني الواحد والتأثير على السلم الإجتماعي وعرقلة مسيرة التنمية.

وجدد أعضاء المؤتمر وقوفهم صفاً واحداً لمواجهة تلك التصرفات غير المسئولة، والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن وسلامة الوطن أو الخروج عن الدستور والنظام والقانون.

ودعا الحاضرون إلى معالجة كل الظواهر السلبية التي تعاني منها البلاد وتفعيل دور الهيئة العليا لمكافحة الفساد والعمل بكل جهد لإيجاد دولة النظام والقانون في كل ربوع الوطن.

وثمَّنَ المشاركون دعوة رئيس الجمهورية لكافة القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى الحوار والإصطفاف الوطني الواسع للدفاع عن الثوابت الوطنية والمنجزات ، وفي مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة وحماية المصالح الوطنية العليا، ونبذ الخلافات والمصالح الحزبية الضيقة التي من شأنها أن تؤثر سلباً على الوحدة الوطنية والمكاسب الديمقراطية والتنموية.

وأوصى البيان الختامي الصادر عن المؤتمر بسرعة إنجاز المنظومة التشريعية لنظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وفي مقدمتها قانون الحكم المحلي وقانون الموارد المالية المحلية لما من شأنه تحقيق التنمية المحلية المنشودة في ظل التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.

وطالب بإعطاء أمانة العاصمة الخصوصية التي تتفق وحجمها ومسئولياتها وخصائصها الإدارية والجغرافية ومراعاة ذلك عند مناقشة القانون الخاص بالأمانة.

وأكد المؤتمرون على أهمية التسريع بإصدار قانون التقسيم الإداري مبنياً على أسس علمية وعملية، يراعي ظروف التنمية في الوحدات الإدارية،مع مراعاة إعادة النظر في تقسيم مديريات أمانة العاصمة صنعاء بحيث يراعى التقسيم الجديد المعايير الجغرافية السكانية والاقتصادية، ويحقق التوازن بين المديريات.

وأوصى المؤتمر باستكمال بناء المنظومة التشريعية الخاصة بالمالية المحلية بما يحقق رفد الوحدات الإدارية بموارد محلية جديدة وزيادة الدعم المركزي بشقيه الجاري والرأسمالي المستند على معايير واضحة تتناسب مع المهام والوظائف الملقاة على عاتق وحدات الحكم المحلي،وتطبيق قانون أمانة العاصمة صنعاء رقم (13) لسنة 1983م، والقرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2001م، في ما يخص الحدود الإدارية للعاصمة صنعاء والتقسيم الإداري ومراعاة التوسع العمراني والحضري المتداخل مع الحدود الإدارية الريفية لضواحي العاصمة.

ودعا المؤتمرون إلى العمل على سرعة إصدار قانون التأمين الصحي لموظفي الدولة بما يكفل حصولهم على خدمات طبية متميزة وبإجراءات مبسطة وتكلفة عادلة .

وأوصى المؤتمرون بالإسراع في استكمال إعداد إستراتيجية التنمية المستدامة لأمانة العاصمة على ضوء الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ،وتعزيز وتفعيل دور الأجهزة القضائية والاهتمام بالتوسع في إنشاء المحاكم والنيابات في الوحدات الإدارية بما يحقق سرعة البت في حل قضايا المواطنين وتطبيق مبدأ العدالة وسيادة القانون،والعمل على جعل العاصمة صنعاء مكاناً يلبي احتياجات الحياة المدنية بما يتطلبه من الاهتمام بالتخطيط العمراني والعمل على نقل المنشات الصناعية إلى مجمعات صناعية مخططة، مع الاهتمام بحل المشاكل التي يواجهها سكان صنعاء وفي مقدمتها الازدحامات المرورية وانتشار وسائل النقل غير الصالحة (الدراجات النارية ووسائل النقل المتهالكة) وما تسببه من إزعاج ومخاطر على الناس والبيئة ووضع سياسات صارمة في هذا الشأن.

وأوصى المشاركون بالعمل على تفعيل مخرجات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باعتباره هيئة رقابية مستقلة بما يسهم في تطوير منظومة الرقابة الداخلية وتطوير الأداء ومكافحة الفساد، والتأهيل والتدريب الرقابي وتعزيز مبادئ الشفافية وبما يكفل تعظيم المنافع والعوائد من الأموال المرصودة للعملية التنموية.

كما دعوا إلى إرساء ثقافة اللامركزية من خلال التوعية وتبني البرامج الثقافية والإعلامية وإقامة الندوات والفعاليات وورش العمل لإبراز أهميتها ودورها في عملية الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية.

وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بإعطاء الأولوية لبناء الإنسان من خلال الاهتمام بتنمية وتعزيز القدرات البشرية للوحدات الإدارية على المستويات الفردية والمؤسسية والمجتمعية للوفاء بمتطلبات التنمية المحلية والوطنية.،وإعطاء اهتمام خاص برأس المال البشري الذي تتميز به العاصمة صنعاء كونها تضم كوكبة من رجالات اليمن والذين كان لهم السبق في جميع مراحل النضال الوطني وبناء الدولة اليمنية الحديثة لما امتلكوه من خبرات في المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية يمكن الإستفادة منها في تحسين وإثراء مستوى ووتيرة التنمية وتقديم الخدمات لسكان العاصمة.

وأوصى المؤتمر بإجراء تقييم عام للعملية التعليمية والتربوية لتحديد مكامن القوة والضعف و إدخال النظم الحديثة إلى مناهج التعليم مثل الكمبيوتر ووضع خطة عمل مستدامة لتنفيذ دورات تنشيطية للمعلمين للاطلاع على كل جديد في ميدان التربية وبما يمكنهم من نقل المعارف الحديثة إلى الطالب،وتفعيل الإدارة التربوية في المدارس وإشراك وتنشيط دور مجالس الآباء في الإدارة التربوية والاهتمام بدور جهاز التوجيه والتفتيش بما يكفل استقرار العام الدراسي وتطوير أداء المدرس.

واكد البيان الختامي على ضرورة تعزيز وإبراز الوجه السياحي لمدينة صنعاء القديمة من خلال إيلائها الرعاية والإهتمام والمحافظة عليها بإعتبارها مدينة تاريخية وتراث إنساني عالمي والاستفادة المثلى من المنح والمساعدات المقدمة من المنظمات والدول المانحة المهتمة وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بهدف المحافظة على تراثها وقيمتها الإنسانية والتاريخية. وحماية طابعها العمراني والحفاظ عليها وتأهيل أسواقها ومنازلها ومساجدها.

وأوصوا بالعمل على حل مشاكل تعويض الأراضي التي تؤدي إلى عرقلة تنفيذ المشاريع وذلك من خلال تبسيط إجراءات التملك لإغراض المنفعة العامة وصرف قيمة التعويض العادل دون إبطاء،واكد المؤتمرون أهمية إستكمال حصر أراضي وممتلكات الدولة والأراضي والمنشآت الوقفية بهدف إعطاء صورة واضحة وتمكين السلطة المحلية لاستخدامها في مجالات البنى التحتية وتعزيز الفرص المتاحة للتنمية والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوصى المؤتمرون الجهات المختصة بضرورة المعالجة السريعة والناجعة للقضاء على كافة مظاهر الإختلالات الأمنية و إعمال اللامركزية في إدارة شؤون الشرطة والاهتمام بتطوير قدرات القائمين على مرافق الأمن العام والأحوال المدنية والدفاع المدني و تحسين مقرات أقسام الشرطة للإرتقاء بمستوى الخدمات والتعامل مع الجمهور.