 |
وزير العدل يدعو المتباكين على الدماء اليمنية الى كف أذاهم عن اليمن دعا وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري من يتباكون على الدماء اليمنية أن يكفوا عن التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية وعدم دعم وتشجيع العصابة الحوثية الإرهابية التخريبية على الإستمرار في الخروج على سلطات الدولة ونظامها الدستوري والقانوني...وقال "هذا دون شك سيسهم في حقن الدماء التي يتحدثون عنها". واضاف الوزير في كلمة اليمن التي ألقاها اليوم في اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب ، المنعقدة حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة " إن التحديات التي تواجهنا في الجمهورية اليمنية نحن قادرون بعون الله سبحانه وتعالى وبدعم ومؤازرة الأشقاء على التصدي لها وإخمادها سواء فيما يتعلق بالإرهاب الذي ليس له وطن أو دين والذي أساء كثيراً إلى ديننا الإسلامي الحنيف وقيمه النبيلة وسماحته العظيمة أو ما يتعلق بالتمرد على الشرعية الدستورية والقانونية من قبل عصابة تخريبية ضالة أعدت نفسها تسليحاً وتدريباً ورفعت السلاح في وجه الوطن أرضاً وإنساناً بغية تكوين دويلة داخل الدولة مستلهمة تجارب أخرى في دول أخرى مستغلةً روح التسامح والحرص على حقن الدماء الذي أبدته القيادة السياسية أكثر من مرة رافضةً الإنصياع لصوت العقل وحكم الدستور والقانون". وقال الدكتور الاغبري "إن اجتماعنا هذا ينعقد في ظل ظروف بالغة الأهمية فيه من التحديات والمتغيرات التي تقتضي منا النظر إليها بعين فاحصة مستلهمين منها رؤانا وتوجهاتنا نحو المستقبل ، ومن تلك المتغيرات انتشار جرائم الإرهاب وتوسع نطاق الجرائم المنظمة وجرائم غسل الأموال والمخدرات وتشجيع الجماعات الإرهابية المتمردة، وتعمد البعض التدخل في شؤون دول أخرى من خلال دعمها للجماعات الإرهابية التخريبية الخارجة عن الشرعية الدستورية والقانونية" . ودعا الوزير الدول العربية إلى تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى والمواقف لمكافحة الجرائم المنظمة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والفساد لما تشكله هذه الجرائم من خطورة وعبءٍ ثقيلٍ على اقتصاديات دولنا العربية وتستنفذ مقوماتها وتؤرق أجهزة العدالة وإنفاذ القانون فيها. وأكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري أهمية إعداد تشريعات نموذجية واسترشادية عربية تتواءم على ضوئها تشريعات دولنا العربية بغـية الوصـول إلى وحدة القوانين العربية وبمايتواكب مع المتغيرات واحتياجات دولنا العربـية في المجالات المختلفة . ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبا) فقد لفت وزير العدل إلى ان تطوير العمل القضائي في البلدان العربية يحتم بذل المزيد من الجهود بهدف التواصل والتنسيق والتشاور حول مختلف المواضيع. واشار الى أن السلطة القضائية في الجمهورية اليمنية شهدت تطوراً ملحوظاً سواءً من حيث تعزيز استقلال القضاء أو تفعيل دور الأجهزة القضائية وإعادة هيكلتها وتحديثها وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية أو من خلال استكمال البنية التحتية وبناء القدرات وتدريب وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة العاملين في السلطة القضائية ومكننة المحاكم والنيابات وربطها شبكياً . ونوه الدكتور الاغبري بأن وزارة العدل في الجمهورية اليمنية قد تعاطت بكل جدية مع ما اتخذه مجلس وزراء العدل العرب من قرارات وتوصيات ومواقف قيمة ، وانها حريصه على التفاعل الدائم والجاد مع كل ما يطرح من قضايا وأفكار ورؤى بما في ذلك التعاون والتنسيق الدائمين مع وزارات العدل العربية لما من شأنه تطوير وتعزيز العمل العربي المشترك في مجالات العدل والقضاء. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 