 |
دراسة حديثه: الحكم المحلي المحرك لبسط سلطات الدولة على كافة إرجاء البلاد دعت دراسة أكاديمية حديثة إلى ان يكون الحكم المحلي مشروعا وطنيا تتشبث به كل الأطياف السياسية الرسمية والمدنية ويحمل رؤية المستقبل نحو ترسيخ فكرة الحداثة في صياغة البنيان المؤسسي للدولة في اليمن. وشدت الدراسة على انه بدلا من التناحر وإضاعة الفرصة التاريخية في الخلافات ينبغي تعبئة الجهود لإثراء فكرة الحكم المحلي والعمل على خلق مناخ ملائم لولادتها وترجمتها على صعيد الواقع السياسي والدستوري والقانوني والمؤسسي. وأكدت الدراسة التي شارك في إعدادها أربعة من أساتذة جامعة عدن وهم أ. د/ خالد عمر عبدالله باجنيد و د/سعيد محمد هيثم و د/عبدالحكيم محسن عطروش و د/محمد احمد لكو - على ان يؤسس الحكم المحلي على فكرة الاستقلالية العقلانية التي تقوم على التوازن بين التأكيد على الخصوصية المحلية لهيئات الحكم المحلي وبين الانتماء للبنيان المؤسسي الشامل للدولة. ورأت الدراسة التي قدمت الى ندوة حول إنجازات برنامج فخامة الرئيس الانتخابي نظمتها جامعة عدن أن يكون الانتخاب أساس الوجود القانوني لهيئات الحكم المحلي بما فيهم المحافظين ومدراء المديريات والمدن و المراكز, وذلك تعزيزا لدمقرطة البنيان المؤسسي للدولة على أن تكون المحاكم جهات العزل في حالة اختراق القانون وفق ضوابط توضع لذلك الى جانب حق الناخبين في سحب الثقة من أعضاء مجالس الحكم المحلي والمحافظين ومدراء المديريات والمدن والمراكز وفق ضوابط قانونية. وشددت الدراسة على الإقرار لهيئات الحكم المحلي بسلطة القرار البات وبالاستقلال المالي الفعلي, والذي يجعل لها مركز مالي مستقل وموارد مالية, وسلطة التصرف دون وصاية تعلق تصرفاتها.ومع إنهاء كل أشكال الوصايا الإدارية على الصعيد القانوني والممارسة الإدارية وخلصت الدراسة الى أن بناء المجتمع بصورة سليمة وعادلة ومتوازنة لا يمكن أن يتم فقط بجهود الإدارة المركزية، دون الأخذ بعين الاعتبار بالقدرات الجبارة للجهود الاجتماعية المحلية،., وأن بناء هذه المجتمعات وتنميتها لا يمكن ان يتم إلا بتأسيس نظام مؤسسي, يفضي إلى القضاء على استئثار المركز على كل السلطات والاختصاصات والإمكانات, بحيث تتاح الفرص للجماعات المحلية إظهار مواهبها في موطن إقامتها, بما يعزز من دور هيئات الحكم المحلي في إدارة الدولة وتخفيف الأعباء على السلطة المركزية في ظل تشعب وظائف الدولة وتعقدها و تنوعها.. واعتبرت الدراسة الحكم المحلي الطريق الأمثل للبناء الديمقراطي في البنيان المؤسسي للدولة وتعزيز البناء السلطوي لهيئات الحكم المحلي. حيث ان دمقرطة الحياة المحلية, باعتباره أساس وجود نظام للحكم المحلي وقيادة الحياة المحلية, هي التي ينبغي ان تحكم العلاقة بين هيئات الحكم المحلي والمواطنين, وكذلك العلاقة بين مستويات البنيان المحلي, وذلك من خلال توزيع المهام بين هذه المستويات. وأكدت الدراسة ان الحكم المحلي هو البنيان القادر لان يكون الوعاء لتوليفه المصالح المتباينة باتجاه تغيير الواقع المحلي وتنميته ونقله إلى الحياة الحضرية, كونه الصيغة الأكثر ملائمة وقدرة لتامين الانتقال السلمي نحو الحداثة, لقدرته على تحقيق الاندماج السلمي للقوى التقليدية في البنيان المؤسسي تمهيدا للانتقال التدريجي والسلمي نحو الحداثة والعلاقات المؤسسية والقانونية. وأشارت الدراسة الى أن الحكم المحلي أضحى اليوم ضرورة قانونية و سياسية ومؤسسية و حضارية, لأنه عامل استراتيجي لإزالة المركزية الإدارية وتامين الحرية في القرار والحركة والتصرف لهيئات الحكم المحلي, والمحرك لامتداد الدولة المركزية وبسط سلطانها المؤسسي والقانوني على كافة إرجاء البلاد, باعتبار قاعدة الدولة المركزية وأساس تكوينها. وفي حين اعتبرت الدراسة انتخاب المحافظين خطوة هامة تستحق التمعن والدراسة, إلا أن القانون والممارسة لا يزالان يجسدان هيمنة دور الأجهزة المركزية في مواجهة المجالس المحلية والواقع المحلي, وذلك بفعل السلطات الواسعة للمركز ذو الصلاحيات الواسعة, حيث تدخل المجالس المحلية المنتخبة تحت عباءة سلطاته وتأثيره, وكذلك من خلال الرقابة التي يمارسها المركز, والتي تمتد إلى سلطة الاعتراض على قرارات المجالس المحلية, وإلى المصادقة والموافقة على قرارات هذه المجالس. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 