المؤتمرنت -
النمو الاقتصادي في اليمن يبعث على التشاؤم
تبدي القراءات الاقتصادية الصادرة مؤخرا الكثير من التشاؤم حول آفاق النمو على المدى القصير في اليمن وعدد من دول المنطقة التي تشهد صراعات تسببت في معاناة إنسانية مُدمِّرة وأضرارا طويلة الأمد على الاقتصاد والبنية التحتية للبلد الذي تنشب فيه.
وفيما اشارت تلك القراءات الى تأثر كل مناحي الحياة ذكرت أن الحرب أثرت بشكل مباشر على نحو 87 مليون شخص من أربعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي اليمن والعراق وليبيا وسوريا ، أي نحو ثلث سكان المنطقة.
وتضررت في تلك البلدان كل مناحي حياة الناس-المنازل والمستشفيات والمدارس والأعمال والغذاء والمياه- من شدة القتال في هذه الحروب المنفصلة.
وتشير الارقام التي توصف بالمذهلة الى ما يفوق 21 مليون يمني بحاجة الى مساعدات انسانية كما ان نحو 13.5 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في سوريا، وفي ليبيا 2.4 مليون، وفي العراق 8.2 مليون. وأصبح 80% من سكان اليمن في عداد الفقراء وبما يعادل 20 مليونا من 24 مليون نسمة ، وهي زيادة نسبتها 30% منذ أبريل 2015 م حينما اشتدت المعارك بحسب ما ورد في المؤجز الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي .
ونوه المؤجز الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة و ازدياد نسبة النزوح واللجوا ،حيث شرَّدت الحرب في سوريا نصف سكانها -أكثر من 12 مليون نسمة- داخليا وخارجيا. وأصبح ما مجموعه 6.5 مليون شخص مُشرَّدين داخليا في العراق واليمن. وفي ليبيا تشرد الحرب نحو 435 ألف شخص، بينهم 300 ألف طفل.
واستبعد أن تتعافى تلك الاقتصادات والتي شهدت انخفاض في معدل النمو الذي قدر 2,6% للعام الماضي بعد أن كان من المتوقع أن يشهد تحسنا يصل الى 3% .
وأشار إذا استمر انخفاض أسعار النفط، وضعْف المساعدات الدولية، فإن ليبيا وسوريا والعراق واليمن-وكلها بلدان مُصدِّرة للنفط- ستجد صعوبة أكبر في التعافي من الأوضاع الحالية. وستكون استثمارات القطاع الخاص ضرورية.
وكان أحدث إصدار من الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصادر عن البنك الدولي قد حلل الآثار الواسعة على رأس المال البشري والمادي، كما تطرق الى كيفية تحسن الأوضاع الاقتصادية إذا حل السلام. |