|
|
افتتاحبة" الثورة" اليمنية - قمـة الشراكة والتنسيق والاستقرار كانت مسألة تعزيز فرص ووقائع السلام والاستقرار في المنطقة العربية وفي القرن الأفريقي حاضرة بوضوح وبقوة في مباحثات القمة اليمنية المصرية التي عقدت أمس في منتجع شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بين فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وأخيه الرئيس محمد حسني مبارك وهي القمة التي جاءت بالصورة المتكاملة في استيعابها وتعاملها مع مسألة الاستقرار والسلام في نطاقه الواسع والشامل الذي تتداخل فيه وتترابط كافة الأبعاد السياسية والمجالات الاقتصادية والمعنية بشكل أساسي ومبدئي بإعادة بناء الأنظمة الاقليمية والدولية بالشكل الذي يلبي متطلبات إقامة الأسس المنصفة الكفيلة بتحقيق المساواة والعدالة الدولية اللازمة لتأمين التفاهم والتعايش بين المجتمعات الانسانية .
- وفي مواجهة هذه الأوضاع فقد لامست الرؤية اليمنية لتطوير النظام العربي الأبعاد والمؤثرات الخارجية بمستوييها الاقليمي والدولي وامتداداتها على أوضاع الأمة.. حيث تنطلق هذه الرؤية من التأكيد على التفاعل والتعامل مع متطلبات اجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية الداخلية وفق الخيارات الوطنية التي من شأنها توسيع قاعدة المشاركة والشراكة السياسية والانمائية وتزويد الأوضاع الخاصة بأسباب وعناصر الحيوية والتلاحم الذي يقضي على نقاط الضعف والاختراق والتخلص من الضيم الدولي الذي ينجم عن اختلال نظامه واستخدام معاييره المزدوجة ،ومن نقطة اكتساب الحصانة الخارجية تتوالد العوامل الذاتية المساعدة على توالي الخطوات الأخرى المطلوبة في اتجاه تحقيق التنمية الشاملة والنهوض الحضاري الجديد.
- ومن شأن التقدم على المسار التنموي أن يفضي إلى ادراك الحاجة للتعاون والتكامل الاقتصادي العربي بما يوفره من الأجواء السياسية والامكانات المادية التي تسهم بشكل فعال في إحياء روح العمل المشترك بما يتطلبه من آليات وارادات مؤسسية وسياسية.
- وعلى طريق العمل من أجل استعادة التضامن العربي كان لبلادنا إسهامها المشهود الذي تجلى في مشاريع آليات انتظام القمم ،وكذلك وهو الأهم مبادرة تطوير النظام العربي ودستور هذا النظام الذي جاء في وجه من وجوهه الايجابية التي تصب في خدمة قضايا وحقوق الأمة بمثابة عقد قومي للاحترام المتبادل لخيارات كل مجتمع والالتزام القطعي بعدم التدخل في شئونه الداخلية.
وتتجلى في هذا الاتجاه حالة للتقدم نحو نزع فتيل الصراع البيني العربي- العربي الذي يشتعل ويدنو من لحظات الانفجار في كثير من الأحوال بفعل دوافع وبواعث محكومة بنزعات غير سوية تشير إلى هدف الانتقاص والاستعلاء التي لاتحقق ميزة أو مصلحة لأحد.
ويظل التعاون والتكامل الاقتصادي الذي يتأطر وفق الرؤية اليمنية المتطورة داخل مبدأ الشراكة الانمائية فرس الرهان الأول والأخير أمام الأمة العربية لتجاوز واقع التردي والوهن الذي تعاني منه الأوضاع والمواقف العربية وتتسلل من خلال ثغراته كل أشكال التحديات والمخاطر ومعاناتها التي تحيق بالشعب العربي.
ولذلك نرى مسألة تنشيط التبادل التجاري والحركة الاستثمارية بين البلدان العربية دائما ما تكون على رأس أجندة وقائمة أولويات وقضايا المباحثات اليمنية مع كافة أشقائها العرب سواء على مستوى القمة أو بقية المستويات للتواصل والتشاور والتنسيق والاتفاق على القيام بالأعمال المشتركة وإقامة المشاريع المتبادلة.
ولابد من تأمين هذه الشراكة بعوامل الاستقرار والسلام وقواعد وآليات العمل الجماعي التي بنبغي أن يجعل من إنجاز هذه المهمة في مقدمة مسؤولياته ،إذ أنه وبدون الاستقرار يصعب التأكيد على إمكانية الاستمرار في السير على خط التنمية حتى نهاياتها وغاياتها النهضوية.
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
RSS |
حول الخبر إلى وورد |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|