نص كلمة رئيس الجمهورية في الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة

الخميس, 13-نوفمبر-2008

المؤتمرنت -
نص كلمة رئيس الجمهورية في الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة
اختتمت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أعمال دورتها الاستثنائية التي عقدت اليوم بقاعة 22 مايو للمؤتمرات الدولية بصنعاء برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام وذلك تحت شعار " نحو انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة" .

وقد تحدث الرئيس بكلمة أكد فيها على أهمية هذه الدورة الإستثنائية للمؤتمر الشعبي العام .
وقال :" تنعقد هذه الدورة في ظرف استثنائي, بهدف الاطلاع على كل القضايا التنظيمية والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وقد استمعنا إلى تقرير الأمانة العامة واللجنة العامة المقدم الى هذه الدورة، كما استمعنا الى تقرير الحكومة والذي تضمن عدة محاور هامة, فنشكر الحكومة على أدائها المتميز وكما نشكر الأمانة العامة على التقرير المستوفي الذي قدمته لهذه الدورة".

وتطرق الرئيس إلى كارثة السيول التي تعرضت لها محافظات حضرموت والمهرة والحديدة .
وقال :" الحمدلله وبفضل تكاتف جهود الجميع في الوطن بمختلف مؤسساته وشرائحه, تم تخفيف جراح وآلام إخواننا المنكوبين في هذه المحافظات، فشكراً لكل أبناء الوطن ومختلف المؤسسات الرسمية والشعبية وكذلك القطاع الخاص والعام الذين هبوا جميعا لنجدة إخوانهم في محافظات حضرموت والمهرة والحديدة، الأمر الذي جسد عمق التلاحم الوطني, فالف الف شكر لكل ابناء الوطن على القوافل التي تحركت من الجهد الشعبي من مختلف محافظات الجمهورية والجمعيات الخيرية الى المحافظات المتضررة من السيول للتخفيف من معاناة المواطنين المنكوبين".
وجدد الشكر للجميع على هذا التكاتف الجميل والتعاطف مع اخوانهم المنكوبين، .

وقال الرئيس : نشكر الدول الشقيقة والدول والمنظمات الصديقة التي ساهمت وهبت منذ اللحظة الأولى للكارثة لتقديم المساعدات الإنسانية ما أسهم في مساندة الجهود التي بذلتها الدولة لإغاثة وإيواء المنكوبين وخفف من معانات المتضررين جراء الكارثة, وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت وجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة فلسطين والجماهيرية العربية الليبية واليابان والأمم المتحدة ، كما نشكر دولة الامارات العربية المتحدة على التوجيهات التي اصدرها الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات بشأن تبنيه بناء الف مسكن للمنكوبين جراء كارثة السيول في حضرموت ، فشكراً لدولة الإمارات وشكراً لكل من مد يد العون لدعم اعادة البناء والإعمار في المناطق المتضررة .

وقال :" لقد اعتمدنا اكثر من 20 مليار ريال كخطوة أولى للاسعاف الأولى لاعادة بناء الجسور والطرق والمدارس والمرافق العامة والمستشفيات التي تضررت جراء الكارثة ، ونحن نثمن تثمينا عاليا كل من مد يد
العون والمساعدة ، ولكننا نتحمل كامل المسؤولية ، وبتكاتف كل ابناء الوطن ان شاء الله سيتم إعادة إعمار ما تضرر في اقرب وقت ممكن.

وكشف الرئيس عن توجيهات صدرت للحكومة بأن يكون هناك احصاء دقيق للاضرار وإذا وجد إحصاء دقيق سنسرع في إعادة البناء ، وإذا استمروا في التجاوزات والمبالغة فهذا يعرقل إعادة البناء ، لهذا نحث السلطة المحلية والوزارت الخدمية على سرعة تقديم تقرير نهائي الى الحكومة ، وهناك عدة تصورات بشأن اعادة الإعمار ، ففيما يخص المرافق العامة والطرق والجسور والكهرباء والمياه والزراعة فإعادة إعمارها سيكون من مسؤولية الوزارات المختصة .. وبالنسبة لمنازل المواطنين فما تقدمه الدول الشقيقة يا مرحبا والباقي نتحمل كامل مسؤوليتنا ، وأيضاً الذي سيقدم من الدول الشقيقة ومن الحكومة سيكون تحت إشراف السلطة المحلية ،كونها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن اعادة الاعمار .

وأوضح الرئيس أن هناك عدة مقترحات وتصورات بشأن إعادة إعمار المنازل المهدمة والمتضررة, ومنها مقترحات بأن يتم استيفاء الدراسات عن هذه المباني التي هدمت فمنها منازل من دور واحد وأخرى من دورين وبعضها من ثلاثة أو أربعة إلى خمسة أدوار, بحيث لا يتم البناء إلا بعد تغيير المخططات ، بما يكفل أن تكون مخططات بناء المنازل الجديدة قادرة على تجنب أي كوارث أخرى .

هناك مقترحات بأن تتولى الجهات المعنية في الحكومة اعادة البناء كما عملت في احداث الزلزال الذي حدث عام 1982م في ذمار وكذلك ما حصل في قرية الظفير بمحافظة صنعاء .. في حين أن هناك مقترحات أخرى بأن تقتصر مهمة الجهات المختصة على إعداد الدراسات والتصاميم للمنازل الجديدة ودفع التكاليف بحسب حجم الأضرار إلى المواطنين تحت اشراف السلطة المحلية ليقوموا بالبناء , إلا أن هناك مخاوف في هذا الشأن من أن المبالغ التي ستدفع للمتضررين لن تسخر لما رصدت له وانها قد تستغل لشراء سيارات وكماليات .. ورأي آخر يقول نحمل المواطنين مسؤوليتهم ونسلمهم المبالغ ، وآخر يقول نضع المبالغ المعتمدة لكل متضرر في البنك ويتم اعداد التصاميم والزام المواطن ان ينفذ طبقا للمخططات على أن يتم تحويل المبالغ كأقساط له من حسابات البنك في المحافظة لصالح المواطن المستفيد وبحيث لا تسلم الى يده دفعة واحدة وعلى ان يتولى المواطن المتضرر إعادة بناء مسكنه بنفسه تحت اشراف السلطة المحلية.

وتطرق الرئيس جهود إحلال السلام والأمن في محافظة صعده .. وقال :"نحن اتخذنا قرارا بايقاف العمليات العسكرية بعد حرب تكررت للأسف خمس مرات رغم اننا اصدرنا عفو عام الأول والثاني والثالث والرابع على اساس ان يعود عناصر التمرد الى صوابهم ، فالخسارة هي خسار الشعب اليمني والدم هو دم الشعب اليمني والممتكات هي ممتكات الشعب اليمني, ولكن للأسف الشديد لم يستجيبوا واستمرت فتنة التمرد ".

وأضاف فخامة رئيس الجمهورية " عقدنا اجتماعات مع الهيئات والمؤسسات مع مجلس الدفاع الوطني والحكومة وعلى ضوء ذلك قررنا إيقاف الحرب في صعده وتضميد الجراح واعتماد عشرة مليارات ريال كخطوة اولى لا إعادة بناء ماخلفته الحرب وشكلنا لجان من ابناء المحافظة من السلطة المحلية لإقناع المتمردين بالعودة الى جادة الصواب وان نعيد إعمار ما خلفته هذه الحرب.

لكن ظل هناك دعايات مضللة وكاذبة استهدفت تضليل الشباب وتبناها المتمردون لاهداف معروفة بان يقولوا ان الدولة ضد ا لمذهب الزيدي وضد الكتب الزيدية وهذا كلام ليس له أي أساس من الصحة ولا وجود له لدى الدولة أو أي شخص أو أية مؤسسة ويجب ان يتصدى لها كل عاقل ومسؤول فنحن أمة واحدة مسلمة .

ورغم ما قام به المتمردون من عمل ممقوت وغير مسؤول إلا أننا اصدرنا قرارا بإيقاف العمليات العسكرية وليس تعليقها وكلفنا ابناء صعده من اعضاء مجلس النواب والسلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية إقناع المغرر بهم من قبل الحوثي ليعودوا الى جادة الصواب ونعيد بناء ما دمرته هذه الحرب المدمرة والتي زهقت فيها ارواحا من أبناء القوات المسلحة و الامن ومن المواطنين، وكل الدماء التي سفكت دماء يمنية ونحن لانرغب بسفك قطرة دم واحدة .

وعلى كل حال أن شاء الله يتثبت الامن والاستقرار في محافظة صعدة وكما تحدث اعضاء مجلس النواب الموجودين في القاعة بان إعادة البناء يتطلب زيادة المبالغ ، فلا مانع لدينا من زيادة المبالغ من أجل إعادة البناء وتثبيت الأمن والاستقرار في قرى ومدن محافظة صعدة .. فقط ثبتوا الأمن والاستقرار في قراكم ومدنكم وسيطروا على المدارس والمستشفيات واخرجوا المتمردين المتمترسين في الطرق والمدارس والمستشفيات ونحن سنعيد البناء ".

وأضاف ما يخص المحافظات الجنوبية والشرقية فانا اتفق مع الرأى الذي طرح في القاعة حول مفردة " الحراك في الجنوب" فذلك ليس حراكا وليس هناك مشكلة وما يحدث حالات نادرة كان تحدث حالة في حبيل جبر أو الضالع أو طور الباحة أو مدينة عدن أو في جعار أو لودر فلا ينبغي أن نعتبر ذلك يدور في كل المحافظات الجنوبية ونوجد مادة لبعض القوى السياسية تحت مسمى حراك الجنوب .

يجب أن يقف كل المواطنين الشرفاء في وجه العناصر الخارجين عن النظام والقانون فمن المستحيل أن ينشطر اليمن مرة أخرى .. وقد تحدثت امام مجلس النواب عندما نشبت الحرب في صيف العام 1994 واعلنت يومها
شعار الوحدة أو الموت وقلنا لو أننا قدمنا مليون شهيد ثمنا لتثبيت الوحدة فهي تستحق لان من المستحيل أن تعود اليمن مشطرة إلى عهدها السابق لان ذلك إن حدث فسوف تعود حالة التأمر من كل نظام على الآخر كما كانت تجربتنا منذ الاستقلال وحتى إعلان دولة الوحدة في 1990 حيث كان كل طرف يتآمر على الآخر ويريد أن يحقق الوحدة بمفهومة الخاص .

تحققت الوحدة في ظروف معينة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ولا ننكر أن اخوة لنا في الحزب الاشتراكي كان لهم مواقف ايجابية وحدوية صادقة للوحدة والبعض كان هاربين للإمام من المصير المجهول الذي كان سيحدث في الجنوب كما حدث لتشاوتشسكو في رومانيا ولذلك هرب بعضهم إلى الوحدة وهم من صنعوا الأزمة في السنوات الأولى التالية لقيام الوحدة حتى عام 1994 التي أفضت إلى حرب وعادوا إلى المربع الأول إلى التشطير ولكن ارادة شعبنا اليمني العظيم بمختلف توجهاته السياسية كان عظيما حيث هب هبة رجل واحد إلى جانب المؤسسة العسكرية العملاقة وثبت الوحدة بنهر من الدماء,.

الوحدة راسخة وثابتة كرسوخ شمسان وعيبان، فمن يحمل أوهام العودة الى الماضي فذلك وهم فلا تراجع فيما يخص وحدة الوطن وهؤلاء ليسوا سوى عناصر قليلة سواء كانوا في الداخل ام الخارج أو خلف المواقع الالكترونية أو النشرات أو عبر صحيفة " الأيام " الناطقة باسم الانفصال .

لكن ولأننا نؤمن بالحرية والديمقراطية والتعددية وحرية الصحافة فنحن نقول لهم قولوا ما تقولون فالقافلة تسير ولا تراجع عن وحدة الوطن. واذا ما وجد هؤلاء في ردفان أو الشعيب أو الضالع أو في أي قرية فهم لا
يمثلون على الإطلاق المحافظات الجنوبية فأبناء المحافظات الجنوبية اشرف وأغلى وهم أكثر وحدوية من هؤلاء . فأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية أكثر وحدوية، من اولئك الذين بنوا ثرواتهم على حساب الدم اليمني وأودعوها في كل من دبي والشارقة ولندن وجنيف وفي أماكن عدة فحساباتهم مكشوفة ومعروفة ولكن بعد الحرب نحن قلنا نفتح صفحة جديدة ونعلن عفوا وألغينا الأحكام عليهم" .

و إذا استمروا بالتمادي على الوحدة سنطلبهم بطريقة أو بأخرى عبر الإنتربول " ويأتون إلى اليمن .

وفيما يخص المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي الكبير المتمثل في الانتخابات البرلمانية قال الأخ الرئيس "إن الإنتخابات البرلمانية ضرورة ملحة وأي تأجيل لها يعني أن هناك عدم إستقرار في اليمن لأن هناك رأي يدعوا الى تأجيل الإنتخابات ويبدوا لي أن البعض في مجلس النواب وقعوا وثيقة يطلبوا فيها التأجيل .. ليس لدينا مشكلة في التأجيل إذا كان في مصلحة عامة لكن هذا يعني أن الأوضاع غير مستقرة وأن هناك أزمة حقيقية وسنصدق بذلك ما يقوله اللقاء المشترك عن وجود أزمة.

نحن قدمنا تنازلات تلو التنازلات في مصلحة الوطن واسلت لهم رساله عن طريق الدكتور عبد الكريم الإرياني وكلفنا الدكتور رشاد العليمي ووزير الإدارة المحلية بالالتقاء معهم كما التقاهم نائب الرئيس وقدموا اكثر من تنازل وآخرها مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي تم الاتفاق عليه بين كل اطياف العمل السياسي بإعادته إلى مجلس النواب للمداولة والتصويت عليه وإضافة أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات من اللقاء المشترك والمجلس الوطني للمعارضة ويشاركوا في الانتخابات لكنهم رفضوا فقدمنا تنازل أكبر وقلنا يمثلوا بعضوين إضافيين نائبا لرئيس اللجنة وأمين عام مساعد في اللجنة فرفضوا ايضا .

وواصلنا تقديم التنازلات وقلنا بان يمثلوا بخمسة أعضاء وبالنسبة للجان الانتخابية تشكل كما شكلت في الانتخابات المحلية والرئاسية وكذلك الحال بالنسبة للوظائف العامة في اللجنة العليا فهي عمل فني وليس سياسيا والشغل فيها للأكفاء تعينهم اللجنة العليا .

واللجنة التي شكلت كانت متوازنة لكن الأخوة في اللقاء المشترك أرادوا أن يخربوها وصحيح أن الدستور والقانون يقول مجرد تشكيل اللجنة تصبح لجنة محايدة لكن للأسف الشديد منذ إعادة تحقيق الوحدة ونحن نسيس اللجنة ونسيرها بالريموت كنترول وهذا خطأ فادح فالمفترض أنها مشكلة من الأحزاب ولذلك تبقى محايدة وتعمل عملا فنيا بموجب القانون والدستور من دون أن تلبي طلبات رئيس المؤتمر أو الامين العام للمؤتمر ولا من قيادات المشترك أو أمين عام الإصلاح .

أما قضية تأجيل الانتخابات فلا اعتقد أن أحدا يوافق على تأجيل الانتخابات والناس عامة ضد التأجيل إلا بعض اللذين لايريدون المشاركة في الانتخابات .
الانتخابات معركة سياسية لابد ان ندخلها .. ولابد من انتخابات .. ولا معنى أن عدم الاستقرار في الوضع الدولي يفرض علينا خيارات غير ذلك .

وندعوا الإخوان في المعارضة الى الحوار البناء وليس حوار الطرشان حوار بناء ونحدد سقفا معينا للحوار .. وكلفنا نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي ووزير الادارة المحلية عبد القادر
علي هلال وكانوا بالأمس معهم للتحاور .
لكنهم طلبوا منهم الجلوس للحوار ساعتين وثلاث ثم سبع ساعات ثم قرروا أن يكون الحوار لثلاث ساعات بعد الغداء ثم بعد العشاء إلى منتصف الليل وهكذا مثل نافورة المياه التي تكرر حركة نفسها طوال الوقت .
بعد ذلك قالوا نحن اتفقنا على كل شئ بان يكون للمعارضة خمسة اعضاء في اللجنة العليا والسادس يختاره الرئيس .

وهناك طرفة عندما سأل وزير الادارة المحلية عمن يكون السادس فقالوا له يكون فلان الفلاني بمعنى أن يكون منهم ونحن قلنا السادس سنختاره نحن كشخصية سياسية محايدة كتنازل منا بحيث يكون شخصية معروفة
أمام الملأ و سياسي مستقل هذا كان آخر ما نقدمه من تنازلات .

وخلال الحوار كنا نلاحظ أن كل واحد منهم كان لديه ملف في قضايا تخصه فالاشتراكي لديه ملف المقرات والأموال وحزب القوى الشعبية لديه قضية وكذا حزب الحق وهكذا دواليك ثم يأتي بعد ذلك عبد الوهاب محمود
الذي كان البعض وعدوه أن يصير رئيسا لمجلس النواب واستدرج إلى المعارضة لهذا السبب .

ونحن نقول أننا كنا نقر رئاسة مجلس النواب للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر لكونه من المناضلين الثوريين والمدافعين عن الثورة الجمهورية وليس لانه حزبي فأنتم تعرفون آخر تصريح له بأنه لن يترشح باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح وعندما توفاه الله تعالى كان لا بد من رئيس للمجلس يخلفه ولم نكن متحفظين على الأخ عبدالوهاب محمود فهو أخ وصديق وزميل ورجل سياسي لكن عبدالوهاب أخذ على خاطره من هذا الموقف وتألم وأنسحب وذهب مع المعارضة ولم يخرج إلى خارج اليمن .

واضاف : هم يقولون أننا حزب حاكم ومسيطر على كل شيء ونحن نقول لهم ما دمتم اخذتم بالتعددية السياسية فيجب ان تؤمنوا بقواعد الديمقراطية التي منها أن من حصل على الأغلبية حكم .

وبشأن الشراكة السياسية قال فخامته :نحن عرضنا في عام 1972 بعد حرب دامت أربعة أيام واتفقنا في طرابلس على انشاء تنظيم سياسي موحد لكنهم رفضوا ذلك وكانت تلك فترة انتقالية حتى تنضج الأمور ويتقارب الناس لكن الحزب الاشتراكي اليمني اعتمد على ما اعتبره تعددية في الشمال وطلع إن حزب الحق موجود وكذلك الناصري والبعث واتحاد القوى الشعبية وإن كانت الحزبية غير معلنة في ذلك الوقت إلا أننا كنا ندركها وحينها عرف أن هناك معارضة للنظام السياسي الذي هو المؤتمر بعد تكوينه في عام 1982 ،فقال سوف آتي على الوحدة وانقض بهذه القوى التي سأتحالف معها وهو ما حدث حيث تحالف مع كل القوى الحزبية من البعثيين والناصريين وحزب الحق واتحاد القوى الشعبية في حرب صيف 94 .وعندما يقولون أنهم احزاب عريقة ولها تاريخ فلماذا لم ينتخبها الناس في الانتخابات المحلية ولماذا لم يصوت الناس لمرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة فيصل بن شملان ؟

ويتحدثون عن الحكم المحلي والسلطة المحلية والمؤتمر الشعبي العام قال ننتخب المحافظين لكنهم شككوا في ذلك والقوا التهم علينا جزافا بان شيئا ما وراء انتخابات المحافظين .
وعندما انتخبنا المحافظين من الهيئة الانتخابية المحلية كخطوة أولى لتكون تجربة بدلا من قرارات التعيين الجمهورية لكنهم رفضوا ذلك وكانت التجربة ناجحة للغاية وسندعم أعضاء السلطة المحلية للمضي قدما وتوسيع صلاحياته إلى حكم محلي واسع الصلاحيات .

تحدثوا عن أزمة فانا اقول أن من يتحدث عن ان هناك ازمة فهو المأزوم أي أزمة ؟ هل هو هذا الالتفاف الشعبي الذي هب هبة رجل واحد من صعدة ومن اقصى الشمال وأقصى الغرب واقصى الجنوب بآلاف القاطرات إلى حضرموت .هل هذه أزمة ؟ لو كان لدينا أزمة لما تحركت حتى سيارة واحدة .. إذا انتم مأزومون سياسيا .
ربما لا يتابعون الفضائيات ولو فعلوا لعرفوا ما يحدث في العراق والصومال وما يحدث في لبنان .. وكأنه سيحلوا لهم لو أن الأمور في اليمن ستكون على هذا المنوال فانا اقول لهم أن ذلك ابعد من الشمس .

وتابع قائلا" شعبنا سئم العنف شعبنا لن يقبل الا بالأمن والأمان والإستقرار والوحدة الوطنية وبناء دولة حديثة متطورة دولة نظام وقانون،ونحن قطعنا شوطاجيدا في تنفيذ البرنامج الإنتخابي الذي سنتحدث عنه، البرنامج الانتخابي حققا كثر من 80 بالمائة وهذه الأرقام سردناها لكم في الصحافة، اقرأوها, لكنالبعض ما يقرأش .
80 بالمئة اذكر عناوين بعضها استقلالية السلطة القضائية وتشكيل هيئة مكافحة الفساد ولجنة المناقصات،يعني ما ذكرته عبارة عن عناوين رئيسية لإنجازات كبيرة، وهذا نموذج منها، تحققت, ايجاد حكم محلي وانتخاب المحافظين وهذا جزء من البرنامج الإنتخابي " .

طيب اذا الاخوة والذين يتعاطفون معاهم او لا يتعاطفون أو يريدوا يرحمون الرئيس ويرحمون المؤتمر من الحمل الثقيل ويريدون ان يدخلوا بين الطرفين، اتفضلوا احكموا لهم مستعدين نعدل الدستور ونعمل تنظيم سياسي موحد، ونلغي التعددية السياسية الحزبية لانه نضالك الان قائم على التعدديةالسياسية الحزبية وحرية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني اتفضلوا ، ونحن مستعدين نشارككم في الحقائب، ما ندخلش البرلمان، ببرنامج احزاب ندخل كل واحد شخصيا لوحده، ينتخب لوحده يرشح نفسه من فاز فاز، مافي صفة حزبية, نسميها على طريقة النظام السوري" الجبهة الوطنية العريضة " أوعلى طريقة الحزب الشيوعي الصيني الذي ادبياته كلها شيوعية، لكنه عمل انفتاح سياسي واقتصادي وتمسك بنظام الحزب الشيوعي، لماذا؟ لكي يحافظ على وحدة الصين لانه لديه قوميات عديدة، اذا فتح الباب سيحدث في الصين مثلما حدث في الاتحاد السوفيتي عندما جاء غورباتشوف واطلق العنان تفتت الاتحاد السوفيتي،وخلال الثمان السنوات الماضية بدأت روسيا الاتحادية تستعيد عافيتها.

واردف رئيس الجمهورية قائلا: نحن غير مستعدين لان نمزق الوطن او نخربه نحن وحدناه وسنحافظ عليه وعلى وحدتنا الوطنية غير آبهين بمن يطرح نظرياتهاو برامج ، فمن يريد تنظيم سياسي موحد فلنتحاور حوله ، ومن يؤمن بالتعددية السياسية عليه أن يدرك انه لامجال للانقلابات على التعددية السياسية".
يا اخي انت قدمت برنامج في الانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية ولم تنتصر ، انتصر المؤتمر اذاً المؤتمر صاحب الاغلبية يشكل الحكومة ويمسك بالرئاسة هذا هو المؤتمر الذي صوت له الشعب وباعتراف دولي .

الان نقول ايدينا ممدودة لكل القوى السياسية في الوطن سواء احزاب اللقاءالمشترك او الأحزاب الأخرى مع منظمات المجتمع المدني ، تعالوا إلى كلمة سواء لمصلحة هذا الوطن وامنه واستقراره والحفاظ على وحدته الوطنية، تعالوا نتحاورعلى قاعدة الدستور والقانون "..
وتابع فخامته قائلا " نحن نشرع سويا في مجلس النواب وقد استفتينا على دستور الجمهورية اليمنية ، واستفتينا عليه عدة استفتاءات بالانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسة، ولم ننصب العداء لأحد ولم نلو ذراع أحد ولا نريد ان يفرض علينا ابتزازه .
البعض يطالب المؤتمر الشعبي العام يقدم المزيد من التنازلات .. وأن يمنح احزاب المعارضة 120 مقعد، هذا طرح يناقض قواعد الديمقراطية فالمقاعد ليست هبة بيد المؤتمر .. وإنما قرار منحها بيد الشعب بيد الناخب ولايمكن لأي حزب أن يقدم منحة لأحد أو لأي حزب سياسي .

وقال: التعددية السياسية تعني ان ننزل انا وانت الى الدوائر .. اترشح،اذا انتخبوك، اتفضل امسك الحكومة لن نقدم منح ابداً .. لامنحة ديمقراطية ولا منحة مقاعد في مجلس النواب .. اتفضل انزل وينتخبوك وينتخبوني ومن نال ثقة الجمهور طلع يحكم في اطار التداول السلمي للسلطة".

نعم اريد من أعضاء المؤتمر الشعبي العام ان لا يشتغلوا موسميا مثلما تحدث الكثير من الاعضاء اننا نحن نتحدث، وقت الانتخابات البرلمانية او الرئاسية او انتخابات المؤتمر وبعدها نتوه ، يجب ان يعملوا بالية تنظيمية لان الشعب أمانة في أعناقكم ومسؤليتكم أنتم المجربين والعقلاء وتمتلكون تجربة وساهمتم في اعاد تحقيق وحدة الوطن والحفاظ عليها .. وأنتم الآن تتحملوا كامل المسئولية وعليكم النزول الميداني والتصقوا بالجماهير وحلوا مشاكل الناسون ابتزاز " .

واستطرد قائلا:" انا لا اريد اعطي لكم الامثلة التي يكرروها عليكم ، قالوا انكم بتدخلوا المؤتمر لمنفعة خاصة وليس لمصلحة الشعب، ونحن نقول الذي ليس لديه قناعة الباب مفتوح، وشوفوا ابواب هذه القاعة لها اربعة ابواب ، فانت اذا كنت لاتريد المؤتمر، اذهب فهناك تعددية سياسية وحزبية واتوكل على الله ولا تلبس قميص المؤتمر من اجل الاستفادة واترك المؤتمر يخسر، فلن يصح الا الصحيح .

الان دعوتهم للمقاطعة اوالاعتصام او دعوتهم لعرقلة سير اعمال لجان القيد والتسجيل يجب ان يفهم اعضاء المؤتمر هنا في هذا الاجتماع، والذي سيكون بعده اجتماعات اللجان الدائمة في المحافظات، يجب ان تقفوا
بانفسكم مع اللجان.
انتم وحدويون، انتم مؤتمريون حافظوا على وحدتكم الوطنية واجهوا الفكر بالفكر.. و كل واحد يتحمل مسئوليته في دائرته .
واختم فخامة الأخ الرئيس كلمته بالقول :" على كل حال بالتوفيق والنجاح لهذه الدورة وسيستمر الحوار، وسنعمل كل ما نستطيع من اجل مصلحة الوطن والسلام عليكم .