التعديلات الدستورية وواقع المتغيرات

الأحد, 02-ديسمبر-2007

محمد اسماعيل السروري -
التعديلات الدستورية وواقع المتغيرات
كان لصدور دستور دولة الوحدة أهمية كبيرة وعظيمة لاسيما وقد تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب اليمني (فبراير 1991م) الذي حدد منهج الدولة واختيار النظام السياسي الجديد والاقتصادي لها،وحدد المبادئ العامة والأساسية للمجتمع اليمني ودولته الجديدة.

لقد تضمنت دساتير العالم والدستور اليمني أيضاً الحقوق والواجبات للمواطنين في المجتمع حيث يعني ذلك أن يتمتع الشعب بحقوقه مقابل واجبات يؤديها كما أن للدولة الحق في الطاعة من قبل الشعب مقابل حق الشعب تجاه الدولة بتوفير وضمانة كل حقوق الحريات العامة، والحريات السياسية، وحق التعبير والرأي، وحق الترشح والانتخابات، وحرية العمل، والإضراب، وتكوين النقابات، ومنظمات المجتمع المدني .. الخ.

كما إن لرئيس الجمهورية في الدستور حقوق واختصاصات وله على الشعب حقوق طالما وهو يمثله في المحافل العربية والدولية وفي توقيع المعاهدات ويقود المجتمع ويصدر التعيينات والترقيات لكبار موظفي الدولة وغيرهم، بالمقابل أيضاً للشعب حقوق وواجبات على رئيس الجمهورية.

إن اختراع فكرة الدستور جاءت في الدول القومية المدنية أي الدول الحديثة تعويضاً عن فكرة الكتاب المقدس في العهود التي كانت فيها الطبقة الحاكمة تمارس الحكم باسم السماء.

وكان الأمريكيون هم أول من قدسوا الدستور تعويضاً عن الكتاب المقدس الذي يقدس لدى المؤمنون في الأديان السماوية، ولذلك كان الأمريكيون يرفضون تغييره فخلال (200 سنة) لم يتغير سوى بضع عشرات من المرات، لأنهم يلجأون إلى التأويل والتفسير لمواده، مثلما يبرر أصحاب الأديان ويفسرون،لأنهم يروون إن الدستور لديهم مقدس لايمكن المساس به وتغييره كما نرى في الدول الأخرى ولاسيما الدول العربية ومنها اليمن بكل تأكيد.

لاشك وأن الدستور اليمني بعد الاستفتاء عليه أصبح نصاً مرجعياً عاماً، تم تدوين كل المبادئ السياسية والأخلاقية والدينية والاقتصادية والاجتماعية فيه باتفاق الأغلبية في المجتمع السياسي والمدني، بحيث يتم تنظيم وتسيير الدولة والمجتمع،وتسيير العلاقات بين الحاكم والمحكومين ، وبين سلطة من الحاكمين وبقية الشعب، والغاية لكل ذلك تحقيق العدالة التي ينبغي على الجميع حاكمين ومحكومين، العمل على تحقيقها من خلال مبدأ فصل السلطات ، واستقلالية القضاء، واحترام سيادة الدستور والقانون.

لم يعد خافياً على أحد إن التطورات والمتغيرات الكبيرة في المجتمع اليمني وبعد عقد ونصف من قيام الجمهورية اليمنية وما أحدثته المتغيرات الإقليمية والدولية واتجاهات العولمة ونظام الاقتصاد الحر.

وتأسيساً على ذلك وحتى تظل اليمن ملاحقة ومواكبة للمتغيرات الداخلية والخارجية أصبح من الضروري تعديل الدستور وتصحيح ثغراته وعدم تجانسه مع الظروف الجديدة التي أفرزها الواقع السياسي والاقتصادي وتجربة الحكم خلال الفترة القليلة الماضية داخلياً ، علاوة على مواكبة المتغيرات الخارجية، ومن هذا المنطلق أعتقد جاءت مبادرة رئيس الجمهورية للتعديلات الدستورية، ولاهناك ضير من يقدم هذه التعديلات،وعلى الجميع أن يسأل هل إن محتوى ومضمون التعديلات، سوف تحسن من الأداء السياسي للدولة، وستحقق العدالة المطلوبة شعبياً بل إنها ستعزز سيادة وسمو الدستور وقوة القانون، واحترامه من قبل السلطة التنفيذية قبل المواطنين.

إن المجتمع اليمني ليس بحاجة إلى الإعلان عن الديمقراطية وكتاباتها في الدستور والقوانين ، وتضمين هذه القوانين نصوصاً عن الحريات وحقوق الإنسان قبل أن يعي المعنى الحقيقي للديمقراطية وأن تكون جزء من سلوك وضمير وشعور المواطن وانفعالاته وعاداته وتقاليده الاجتماعية، التي في الأساس تكون الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية في ضمير المجتمع قبل أن ينص عليها أي دستور أو قانون.

وفي اعتقادي إن المشكلة اليوم ليست في الدستور ولا في القوانين وإنما تظهر في المعارك السياسية للوصول إلى السلطة والنفوذ وزيادة الأنصار، وانطلاقاً من تلك الأسباب فإن المشكلة التي ينبغي طرحها والمطالبة بحلها اعتقد أنها في هذه المرحلة تتركز فيما يلي:-

1 - لحل المشكلة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تظهر اليوم في المجتمع اليمني هو إصلاح الإدارة العامة للدولة واعتماد التنظيم الإداري القادر على معالجة مثل هذه المشاكل الموروثة والجديدة، لأن التنظيم الإداري يقوم على أساس الجمع بين أسلوبي المركزية واللامركزية ويراعي واقع وظروف الأوضاع الاجتماعية والسياسية للدولة كما يقوم التنظيم الإداري بتوزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين المجالس المحلية والإقليمية.

وهذا الجمع بين الأسلوبين والمعروف بالتنظيم الإداري يحقق التوازن المنشود في الدولة كوسيلة للحد من مخاطر المركزية ويخلق أشخاص قانونية لامركزية، تمارس سلطة البت في أمور تتصل بمصالح المواطنين في المحافظات والمديريات والمدن والقرى وهذا التوازن لايؤدي للانسلاخ عن الإطار العام للدولة أو الخروج عن الخط السياسي والقانوني المرسوم لها ، ومن خلال هذا التنظيم يمكن التوصل إلى تحقيق ما يلي:-

أ- وضع البدائل المختلفة لمعالجة مشاكل المجتمع.

ب- تفعيل دور الرقابة والمحاسبة.

ج- اختيار الكوادر القيادية المخلصة للقيام بالمهام الدقيقة.

د- تحديد صلاحية واختصاصات كل الأجهزة وكبار المسئولين .

هـ - تقنين وسن القوانين التي تكون قواعد العمل.

2 - إن قضية الشرعية في الإدارة هي التي تعطي صفة الإلزامية لكل القرارات التي تتخذ على جميع المستويات وانطلاقاً من ذلك فإن مهام كبار المسئولين لاتتمثل في إصدار القوانين بقدر ما تتمثل في تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقرارات مجلس النواب وقرارات المجالس المحلية، وبهذا تكون القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وهي السلطة التنفيذية ملزمة لها ولجهاز الحكومة بشكل عام على الرغم من وجود سلطات بقوانين للحكومة ولايمكن أن تتجاوز الحدود المرسومة لها فإذا ماخرجت على الإطار القانوني فإنها بذلك سمحت بأعمال الفوضى والشغب الذي قد يتسبب في زوالها.

3 - قد يكون لغموض القانون دوراً في سوء تفسيره وتطبيقه أو ربما إن القانون لايعبر عن الواقع المعاش ولذلك يصعب تطبيقه وتجسيد مبادئه وهذا ما اعتقد إن قانون الأجور الجديد رقم (43) لعام 2005م وقد وقع فيه وأدى تلك الإشكاليات أكان على المستوى المدني أو العسكري وهو ماينبغي العمل على معالجته بحيوية ونشاط وبمبادرة حسنة لإصلاح الوضع، حيث كانت القرارات الجمهورية التي صححت الثغرات التي وقعت فيه الحكومة دون تبصر للآثار الاجتماعية والسياسية إيجابية، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية لقضايا الناس.

إن استغلال قضايا عاجلة ومشروعة للمتقاعدين أو المسرحين من أعمالهم أو الذين لم تترتب أوضاعهم وإعادة تأهيلهم وتوزيعهم من قبل بعض القوى السياسية لأغراض الابتزاز السياسي وتحقيق مكاسب خاصة لهذه الأحزاب في لعبة صراعات السلطة لهو من أشد الأمور خطورة في بناء الدولة، إن المطلوب طرحه من قبل القوى السياسية وغيرها مطالب حقيقية بإصلاح الاختلالات والنواقص وتقديم المعالجات الواقعية لقانون الأجور الجديد وقبل ذلك المطالبة بمحاسبة أولئك الذين تسببوا في إهدار الحقوق للموظفين والعسكريين وذلك من مواقعهم في جسم الدولة (مجلس النواب، مجلس الشورى، لجنة حوار الأحزاب.. وتأثيرهم في منظمات المجتمع المدني).

إن الأزمة المثارة حالياً في اعتقاد الكثيرين من خبراء السياسة والفكر والاقتصاد اليمينين هي ليست أزمة سياسية في بدايتها، بل أنها أزمة اجتماعية حقوقية لشرائع معينة وعلى وجه الخصوص (المتقاعدون العسكريون، على ضوء تطبيق قانون الأجور الجديد) التي ظهرت على السطح بالطريقة التي عبروا بها عن مطالبهم، وهي تمتد هذا الأزمة ويمكن توصيفها ((بأزمة قانون الأجور الجديد)) إلى شرائح أخرى كأساتذة الجامعات والتربويين.. الخ.

فلماذا يراد لها أن تتحول إلى أزمة سياسية؟؟ ولمصلحة من ذلك؟ ألا يكفي الشعب اليمني أزمات وصراعات سياسية، وأهلية.

كما لايكفي ما ورثته الدولة اليمنية الجديدة، من مخلفات النظامين السابقين من أثار اجتماعية وإنسانية وحقوقية لتلك الأزمات والصراعات السياسية، الدموية، الأهلية والعبثية.

نعم لايستطيع إنسان عاقل أن يتجاهل أو ينكر المظالم والقهر الوظيفي والسياسي الموجود ، أو استغلال السلطة والعبث بالمال العام وظهور الفساد المتنوع لاسيما في الوظيفة العامة والقضاء وتوابعه وغير ذلك من المشكلات القديمة والجديدة ولكن أيضاً هناك استمرار حقيقية للدولة في الثبات على تبني الديمقراطية والحريات العامة والتبادل السلمي للسلطة والتعددية السياسية وإصدار القوانين الضامنة لاستمرارها.

إن العمل الذي تقوم به كل جماعة منظمة في صورة دولة، تكون وظيفتها محددة بدستور أو بتقاليد عريقة تضبطها، وقد تكون هذه الجماعة تدخل في مضمون السياسة باعتبارها مجموعة من الأفراد الذين تجمع بينهم روابط تاريخية وجغرافية تتلخص في وحدة مصير وقد تكون الجماعة بهذا المفهوم الأمة.

والقوى السياسية اليمنية وهي تعمل عملاً منظماً (لجماعة أو أمة) في إطار الدستور والقانون، تهدف بكل تأكيد إلى تحقيق سعادة الإنسان والمجتمع اليمني، ومن هنا تكون السياسة الناجحة، هي السياسة التي تحقق التجانس بين عمل الدولة، وعمل القوى السياسية، وهذا التجانس بين الطرفين لابد أن يقوم على عامل أخلاقي، لأن السياسة بدون أخلاق ماهي إلا خراب للمجتمع.

إن السياسة عندما لا تتضمن الأخلاق وتحديد هدفها في خدمة الشعب تكون بالفعل خراباً للمجتمع ، لأنها في هذا الوضع تقوم على استغلال المواطنين وخداعهم بفعل السياسة والمصالح العاجلة،ولا تقوم على الثبات والاستقرار،وقواعد الأخلاق الثابتة،وفي هذه الحالة لا يقوم التجانس بين عمل الدولة وعمل القوى السياسية، وتتدهور العلاقة بينهما. مالذي يا ترى سيحصل حينذاك؟ لاشك وأن القوى السياسية ستكون معول هدم للوطن بسبب جريها وراء مصالحها الشخصية، وتظهر الدولة كقوة عسكرية تقمع كل تحرك ونشاط لهذه القوى، وهنا ستتجه الأمور إلى الفوضى وإلى الخراب.

إذا كان لابد أن تقوم علاقة الانسجام والتكامل بين الدولة والقوى السياسية من ناحية وبين المواطنين من ناحية أخرى وذلك من خلال كسب ثقة المواطنين بتقديم الأعمال التي تحظى باحترامه ، وتعزيز حقوقه، والعدالة والمساواة وتوفير كل دعائم الاستقرار والثبات كالأمن والحرية والعمل والتنمية وذلك وفقاً لقواعد أخلاقية، وقانونية، تتمثل في حسن المعاملة، والنزاهة ، والكفاءة ، والالتزام، والحنكة السياسية ، والتواضع السياسي، والنقد الذاتي للأخطاء.

وفي ظل واقع المتغيرات الداخلية والخارجية، على الجميع أن يدرك أنه لن تكن اليمن دولةً قوية، تحظى بالاحترام والتقدير، ويعمل لها مكانة وهيبة ، في محيطها العربي والإقليمي والدولي، مالم تكن مجتمعاً مدنياً موحداً ، وفعالاً فلا ينبغي الدعوة لتمزيق وحدتها العضوية، والعودة بها إلى مرحلة التمزيق ، والضعف ، والتشطير، لقد سئم المجتمع اليمني من ذوي المصالح الأنانية ، والنخب السياسية القافزة على قوى الشعب وخيراته، ومصالح الحقيقية، وحقوقه المشروعة في المشاركة، والثروة ، والحياة المستقرة والكريمة.

ومن غير المنطقي والعدالة، أن لا نقول أن هناك من يعبث بالمال العام والاستئثار بالسلطة واستغلالها، وإساءة استخدامها ، والتعسف في تطبيقها ، تجاه الأفراد والمواطنين فأولئك موجودون في مختلف مفاصل الدولة وأجهزتها، فهم بعض المسئولين المسرفين الغارقين في غمرة الشهوة والفساد، بكل أنواعه وهي مسألة لاخلاف عليها بين الجميع، غير أن الواجب الوطني والأخلاقي يدعوا كل الخيرين والقوة الصامتة من الشعب ، لتنهض وتدعوا للتغيير والتنمية ، والمحافظة على النهج الوطني، الوحدوي الديمقراطي ، وذلك من خلال إبراز قيادات وطنية نزيهة، لاتبحث عن مصالحها الشخصية وانتماءاتها الضيقة، وولائها الأعمى ، حتى تعيد للوطن والشعب، بريق الأمل،وتساعده على استثمار ثروته، ورصيده الحضاري ومكانته ، إن أولوية التغيير من أجل البناء الحقيقي يتطلب في الأساس ومن وجهة نظر موضوعية وشخصية مايلي:-

أ- مد جسور الحوار المستمر والدائم بين القوى السياسية اليمنية المختلفة دون تهميش أو استثناء.

ب- خلق نهضة ثقافية ، وصحوة فكرية أصيلة تتحرر من القيود الزائفة، وثقافة الصراع مع الأخر، الموروثة من فترة التشطير والتمزق.

ج- إيجاد التصالح مع الذات، ومع الأخر، ومع السلطة والتاريخ ، والخروج من نفق الحقد ، والكراهية والشتائم ، والتخوين.

وعلى هذا الأساس نعتقد أن الثقافة المزدهرة لاتنمو إلا في ظل الديمقراطية الخلاقة والرشيدة، فهي التي ترفع مستوى الجميع في المجتمع، وتبعدهم عن الحماقة والغضب، والانفعال، وتخلصهم من الخلفيات والأفكار المسبقة.

ولا ريب من أن قوة القانون وسموه تكون في سلطان الإرادة، وأن المسؤولية شرطها الحرية،وقوامها النزاهة والاستقامة، إذاً فالقانون يستمد شرعيته من المجادلة والإقناع- والإقناع أساسه الإجماع- ، وهنا تكون البداية الحقيقية في بناء الدولة ،وما الدولة سوى ترجمة للإرادة على أرض الواقع.

على هذا الأساس أعتقد أن مبادرة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية للتعديلات الدستورية ،جاءت تلبية لهذه الغاية وطالما طرحت للحوار والمجادلة والإقناع مع جميع القوى السياسية اليمنية، فهذا يدل على الحنكة السياسية والإيمان بقضية الحوار، للوصول إلى إرادة سياسية للسلطة والمعارضة معاً،لبناء الدولة اليمنية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات وهذه هي الشراكة الحقيقية والمخلصة في بناء الأوطان ونهضتها.

إن العقل السياسي اليمني ينبغي أن يدرك وعلى ضوء تجربة الحركة الوطنية اليمنية قبل الوحدة وبعدها، أن ليس أمامه من خيارات في العمل السياسي والديمقراطي سوى الحوار والمجادلة والإقناع بموجب الدستور النافذ، والتمسك بمبادئ الديمقراطية، والقبول بالأخر، والتبادل السلمي للسلطة،واحترام الدستور والعمل به.

ولاشك بأن الإرادة اليمنية عندما تكون قوية وصلبة وموحدة ، تحقق معجزات وتقهر الضعف والتمزق.

لقد أثبت الشعب اليمني للشعوب العربية، ولجميع شعوب العالم، أنه شعب حي ، يملك عبقرية وشموخ حضاري، عندما أعلن وحدته السلمية في 22/ مايو/1990م وقيام الجمهورية اليمنية ، تتفكك وتتمزق، وتضعف ، وتنهي دورها الذي كان لها في النظام العلمي إذا هي نفسها الإرادة اليمنية، التي كانت قد أنهت نظام الأئمة،والتحرر من الاستعمار البريطاني في النصف الثاني من القرن الماضي ، مطلوب من هذه الإرادة اليوم أن تحقق التوافق والانسجام في خيارات بناء الدولة وسمو القانون.